البرلمان يناقش في فبراير مشروع قانون يلزم الشركات بزيادة أعداد النساء في مجالس إداراتها

البرلمان يناقش في فبراير مشروع قانون يلزم الشركات بزيادة أعداد النساء في مجالس إداراتها

الكومبس – ستوكهولم: قال الائتلاف الحكومي السويدي اليوم، إنه سيقدم في شباط فبراير القادم تشريعاً للبرلمان يقر زيادة عدد النساء في مجالس إدارة الشركات المدرجة في السويد .

وينص التشريع الجديد (مشروع قرار) على أنه وبحلول العام  2019، يجب أن تحتوي  عضوية مجالس إدراة الشركات السويدية على نسبة 40٪ من النساء

ويحتاج المشروع لدعم من معارضة يمين الوسط ليصبح قانوناً نافذاً، مع الإشارة إلى وجود بعض التحفظ على المشروع من قبل المعارضة السويدية.

وقد أرتفع عدد النساء في عضوية مجالس إدارة الشركات السويدية المدرجة إلى 32٪ في العام الماضي .

وهدد الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء ستيفان لوفين طويلاً باللجوء إلى هذا التشريع، في حال لم يحدث توازن بين الجنسين في عضوية مجالس إدارة الشركات في بلد يعتبر من أوائل المدافعين عن المرأة ومساواتها مع الرجل .

تعليق