الكومبس – ستوكهولم: تبرّأ رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترشون من مسؤوليته حول ما عُرف “فضيحة رواتب تيدو”، وقال إنه لم يشارك شخصياً في المناقشات حول رواتب موظفي الحكومة.
وقدّم رئيس الحكومة إفادة للجنة الدستورية في البرلمان KU حول القضية، بعد بلاغ قدمته أحزاب معارضة ضده. وكانت تقارير صحفية كشفت عن ربط حكومته قيمة الرواتب التي يحصل عليها كبار الموظفين الحكوميين بتنفيذهم لسياسات “اتفاق تيدو”.
ووفق وكالة TT، أقر كريسترسون في إفادته بأن عملية تحديد الرواتب “كان يمكن أن تتم بشكل أفضل”، مشيراً إلى أن “التوجيهات كانت غير واضحة وجرى تصحيحها لاحقاً”. وأوضح أنه لم يكن متورطاً شخصياً في مناقشات حول تحديد الرواتب، وأن عملية المراجعة تمت بواسطة مساعديه.
وقال إن الهدف من ذكر “اتفاقية تيدو” في التوجيهات حول الرواتب، كان لضمان توفر الكفاءة القانونية اللازمة للتعامل مع القوانين الجديدة التي تسعى الحكومة لتطبيقها. ولفت إلى أن تحديد الرواتب يشكل أداة لجذب الموظفين وأيضاً وسيلة للحفاظ عليهم.
يذكر أن عدد العاملين في مكاتب الحكومة بلغ 5224 شخصاً في نهاية فبراير الماضي، بينهم 4835 موظفاً، و204 معينين من قبل سياسيين. ويحتفظ معظم الموظفين في المكاتب الحكومية بوظائفهم داخل المكاتب الحكومية، بغض النظر عمن يشغل المناصب الحكومية.
وكشفت تقارير صحفية أخيراً عن شعور عام بعدم الرضا عن بيئة العمل بين موظفي الحكومة، وأنهم يشعرون بأن السرعة تأتي على حساب جودة العمل مع سعي الحكومة لتغييرات كبيرة تطال قضايا مختلفة، وفي طليعتها قضية الدفاع.