الكومبس – خاص : موقفٌ قانونيٌ جديد يتعلق بإمكانية تجاوز السويد إستثنائيًا مقررات اتفاقيات (لوائح) دبلن بخصوص الهجرة إلى الإتحاد الأوروبي.

وتشرح مصلحةُ الهجرة في معلومات جديدة نشرتها قبل أيام، الحالاتُ التي يمكن للسويد فيها تطبيق إجراءات إستثنائية تتجاوز مقررات إتفاقيات دبلن بخصوص المكان الذي ينبغي فيه لبلد الاستقبال الأول دراسة طلب اللجوء.

فاستنادًا إلى المبدأ الأساسي لإتفاقيات دبلن حول الهجرة، يقتضي دراسة إي طلب للهجرة من قبل دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي، وذلك حسب شروط مقررة في القانون المنظم، فكل دولة بالاتحاد معنية بتطبيق المعايير الأوروبية والمحلية الناظمة، غير أنه بإمكانها في بعض الحالات تقدير الموقف بخصوص الحالات الخاصة التي يمكن فيها استعمال الاستثناء بخصوص تطبيق مقررات اتفاقية دبلن الخاصة بقوانين تحويل أي ملف لجوء إلى البلد المستقبل أولاً.

فاستنادا إلى ما هو معتمد فيما يسمى بمادة السيادة (مادة 3.2 ) من معاهدة دبلن، ليس مذكورًا في أي الحالات يمكن أو ينبغي لأي دولة أن تعمد إلى استثناء تطبيق شروط المسؤولية المثبت في اللائحة القانونية وذلك بعدم تقديم ملف طلبه للبلد الذي استقبله أولا ودراسة الملف في السويد مثلاً.

وفي حالة وجود أطفال ينبغي أخذ مبدأ مصلحة الأطفال بعين الاعتبار، ما يعني من الناحية العملية وجود مساحة كبيرة تتيح الاستغناء عن تطبيق مقررات اتفاقية دبلن، خصوصًا ما تعلق بالأطفال الذين لم يصحبهم ذويهم/ كفلاءهم.

وكما هو مبين في الموقف القانوني الجديد لإدارة الهجرة فإن التفسير الشمولي للقوانين المعمول بها حاليًا يجعل الأمثلة التالية محل نظر ودراسة في السويد عند وجود خوف من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في المادة الثالثة من ميثاق الإتحاد الأوروبي.

تطبيقًا لمبدأ عدم الطرد، والذي يعني الالتزام بميثاق الهجرة لعام 1951، والذي يقضي بعدم طرد الشخص الذي تقدم بطلب للجوء إلى أي منطقة يخشى فيها على حياته في الحالات التي تتعلق بالحفاظ على وحدة الأسرة.

وفي الحالات الحساسة التي إن حدث فيها تحويل ملف المعني بالأمر إلى دولة المصدر قد يتسبب ذلك في حالة إنسانية صعبة وصريحة. وكذلك في حالة كان لطالب اللجوء الحق في الإقامة في السويد.

ويؤكد فريدريك بايير المسؤول القانوني لإدارة الهجرة أن هذه الحالات التي ذكرت في الموقف القانوني الجديد لإدارة الهجرة ليست تعدادًا لكل الحالات التي قد تكون سببًا في استعمال الاعفاء من تطبيق القانون الذي جاء في معاهدة دبلن، بل يمكن وجود حالات أخرى ينبغي أن تفحص من خلال النظرة الشاملة لكل حالة على حدى.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموقف القانوني الجديد، يمكن الاطلاع على الرابط التالي:

http://www.migrationsverket.se/info/3742.html

Dublin-2-sthlm.jpg

ترجمة وتحرير الكومبس.