أبوظبي تحتضن ملتقى الشركات السويدية

Views : 697

التصنيف

الكومبس – اقتصاد: احتضنت العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في الفترة من 12 الى 14 مارس/ آذار الجاري، ملتقى الشركات السويدية، بمشاركة العديد من ممثلي الشركات السويدية والإماراتية ومسؤولين من الطرفين.

ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، قوله ” إن دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة السويد تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية قائمة على مبادئ الاحترام والصداقة وتحقيق المصالح المتبادلة، وتدعمها القواسم المشتركة العديدة في السياسات الاقتصادية للبلدين، ولا سيما تمكين دور الابتكار والتنويع الاقتصادي في تحقيق التنمية”.

أوضح آل صالح أهمية الشراكة التجارية القائمة بين البلدين، حيث وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بينهما خلال عام 2015 إلى 1.23 مليار دولار، فيما وصل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 إلى 807 ملايين دولار، كما صرح بأن الدول الإسكندنافية عموماً تمثل إحدى الوجهات المهمة للتعاون التجاري والاستثماري التنموي مع دولة الإمارات، والتي وصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية معها خلال عام 2015 إلى 2.9 مليار دولار، وإلى 1.84 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، مضيفاً في الوقت نفسه أن الإمكانات المتاحة للتعاون في مختلف المجالات الحيوية تتيح تحقيق نمو أكبر في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

بوابة اقتصادية وتجارية

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال جلسة بعنوان «من النفط والغاز إلى رؤية الإمارات 2021: الابتكار والتنوع في الاقتصاد الإماراتي»، ضمن ملتقى الشركات السويدية الذي أقيم في العاصمة أبوظبي خلال الفترة 12 – 14 مارس/آذار الجاري، والتي استعرض فيها أهم مرتكزات الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات في تحولها نحو اقتصاد ما بعد النفط، وسبل تطوير الشراكة مع السويد والدول الإسكندنافية في إطار هذا التوجه، حيث يمكن للإمارات بما تمتلكه من مقومات اقتصادية قوية وموقع استراتيجي أن تمثل بوابة اقتصادية وتجارية وسياحية لهذه الدول نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وأضاف أن الإمارات تمثل المحور التجاري الأبرز في منطقة الشرق الأوسط مستفيدة من تنوع قاعدتها الاقتصادية والتجارية، حيث باتت القطاعات غير النفطية تساهم في أكثر من 70% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً في تجارة عدد من السلع المهمة، منها الشاي والأرز والقهوة والذهب، فضلاً عن التطور الكبير الذي يشهده قطاعها الصناعي.

واستعرض عبد الله آل صالح أبرز المزايا الاقتصادية التي طورتها الدولة بتوجيهات من قيادتها الرشيدة ضمن رؤية تقوم على بناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، وفي مقدمتها البنى التحتية المتقدمة والمناطق الحرة ذات المستوى العالمي، والخدمات اللوجستية المتطورة، فضلاً عن الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم لنمو الأعمال.

فرص تنموية

وتابع بأن هذه الجهود أثمرت عن بروز الاقتصاد الإماراتي كأحد أكثر الاقتصادات الحيوية والمنفتحة في العالم، حيث يوفر فرصاً تنموية بالغة الأهمية لأكثر من 200 جنسية تستضيفهم الدولة على أرضها، واكتسبت مكانة عالية كوجهة استثمارية مرموقة، حيث جاءت الأولى إقليمياً في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أن البيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة والعلاقات الاقتصادية والتجارية النشطة للدولة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع مجتمع الشركات والأعمال السويدي خصوصاً والإسكندنافي عموماً، ولا سيما في القطاعات القائمة على الابتكار والبحث العلمي والإبداع، ومن أهمها القطاعات السبعة للاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي الطاقة المتجددة والمياه والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والفضاء.

وأوضح أن الإمارات تتطلع إلى مرحلة أكثر تطوراً من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتبادل الخبرات ونقل المعرفة مع السويد عبر نطاق واسع من القطاعات المشتركة، لعل من أهمها قطاع التكنولوجيا الحديثة الذي طورت فيه السويد تجربة رائدة عالمياً، وكذلك القطاع الصناعي الذي يحظى بأولوية في الأجندة الاقتصادية للبلدين، إضافة إلى السياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، التي تعد ركائز أساسية للتنمية المستدامة في البلدين.

وتضمن المنتدى عدداً من الجلسات الأخرى التي شارك فيها عدد من كبار المسؤولين في البلدين وشخصيات قيادية وإعلامية عربية وأوروبية، ودارت محاورها حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين، واستعراض فرص التبادل الاستثماري التي تتيحها القطاعات الحيوية في كل منهما، وفرص تنمية التجارة والاستثمار التي تتيحها استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020.