اتفاق ألماني على مشروع قانون هجرة الأيدي العاملة

الكومبس – أوروبا: نقلت DW عن صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” في عددها الصادر اليوم، أن أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقت على التفاصيل الدقيقة لمشروع قانون هجرة الأيدي العاملة الخبيرة إلى ألمانيا. ويقدم القانون الجديد تسهيلات لدخول الأيدي العاملة من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي إلى البلاد.

وكشفت الصحيفة حسب DW عن البنود الرئيسية في مشروع قانون الهجرة المقرر اعتماده من قبل الحكومة في التاسع عشر من الشهر القادم، وقالت إن وزارة الداخلية الاتحادية اتفقت عليها مع الأطراف والوزارات المعنية الأخرى.

ووفقاً للصحيفة فإن مسودة مشروع القانون تنص على السماح لأي شخص بالعمل في ألمانيا بشرط أن تكون لديه مؤهلات معترف بها وعقد عمل في البلاد.

ومن النقاط الأخرى في مشروع القانون هو إلغاء ما يتم العمل به حتى الآن من إعطاء الأولوية للمواطنين الألمان أو مواطني الدول الأوروبية في الحصول على فرص العمل، والتي كان يتم إلغاؤها فقط في مجالات العمل التي تعاني نقصاً حاداً في الأيدي العاملة في البلاد.

وبحسب الصحيفة فإن من قام بالتدريب المهني سيسمح له بالسفر إلى ألمانيا لمدة محددة من أجل البحث عن عمل، وهذه القاعدة ستتم تجربتها في البداية لمدة خمس سنوات، مع إمكانية تمديد حق الإقامة للأشخاص الذين يقومون بالاستمرار في تأهيل أنفسهم مهنياً.

كما تنص مسودة مشروع القانون على أنه سيتم في المستقبل تطبيق معايير موحدة لما يسمى بقاعدة “ثلاثة زائد اثنين”، والتي تنص على عدم ترحيل المتدربين خلال فترة التدريب المهني (التي تبلغ في العادة 3 سنوات)، بالإضافة إلى عامين آخرين من أجل العمل في البلاد.

ويقدم مشروع القانون، وفقاً للصحيفة، “معايير واضحة لوضع موثوق به” للحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة لوقف الترحيل (دولدونغ)، والذين يعملون ويؤمنون سبل عيشهم بأنفسهم والمندمجين بشكل جيد، حيث يمنحهم إمكانية العمل لمدة عامين بشرط أن يكون الحاصل على هذا النوع من الإقامة يعمل منذ سنة ونصف لمدة 35 ساعة في الأسبوع على الأقل ويدفع تأميناته الاجتماعية.

وقد كانت مسألة التعامل مع الأشخاص الحاصلين على تصريح الإقامة المؤقت لمنع الترحيل (دولدونغ) واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي. لكن الحزب الاشتراكي لم يتمكن من تطبيق اقتراح “تغيير المسار” بالسماح لطالبي اللجوء المرفوضين من الحصول على فرصة عمل.