اتهامات لمصلحة الهجرة بانتهاك القوانين الأوروبية لتأخرها في إصدار قرارات الإقامة ولم الشمل

Views : 22663

التصنيف

الكومبس – ستوكهولم: قالت المفوضية الأوروبية إن مصلحة الهجرة السويدية، انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة، من خلال عدم إصدار تصاريح الإقامة للأجانب على أرضيها في الحدود الزمنية المتفق عليها، والمعمول بها وفق قوانين الاتحاد.

يأتي ذلك بعد أن أحالت منظمة حقوقية تدعى Crossroads مقرها مدينة يوتبوري السويدية شكوى ضد السويد إلى المفوضية الأوروبية، حول تأخر المصلحة في إصدار تصاريح الإقامة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين يراد لم شملهم مع أفراد أسرهم من مواطني دول الاتحاد المقيمين في السويد.

وبموجب القانون الأوروبي، يجب إصدار هذا النوع من التصاريح (لم شمل الأسرة) في غضون ستة أشهر من تقديم الطلب، لكن المنظمة الحقوقية التي تعنى بشؤون الأجانب في السويد، ومن خلالها جمعها لبيانات لبعض المتقدمين بطلبات الإقامة ولم شمل تبين لها، أن آلية إصدار قرارات من مصلحة الهجرة السويدية في قضايا هؤلاء قد تستغرق عامين.

وكانت الشروط والمتطلبات التي يجب توفرها للحصول على تصاريح الإقامة لأفراد العائلة في السويد قد خضعت لتغييرات مشددة في عام 2016.

وقالت اللجنة الحقوقية في الاتحاد الأوروبي في بيان لها، ” إن التأخير في إصدار بطاقات الإقامة يؤثر على قدرة أفراد من خارج الاتحاد الأوروبي على العيش حياة طبيعية في السويد.”

وذكرت منظمة Crossroads أيضاً أنه وأثناء فترة انتظار الحصول على تصاريح الإقامة، لا يمكن لأفراد العائلة من خارج الاتحاد الأوروبي مغادرة السويد أو إثبات حقهم في العمل في البلاد، مما يؤثر على آفاقهم الوظيفية ، هذا فضلا عن ما يعانوه من “القلق والاكتئاب” بسبب حالة عدم اليقين التي يعيشونها وفقاً لتعبير المنظمة .

وللعلم فإن هذه هي المرة الثانية في أقل من عام تحيل فيها لجنة حقوقية في الاتحاد الأوروبي السويد إلى المفوضية الأوروبية حيث رفعت شكوى مماثلة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي تتعلق بالقواعد الصارمة حول إصدار رقم شخصي لمواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم في السويد.

وعلى الصعيد نفسه ارتفع عدد الشكاوى ضد مصلحة الهجرة التي تم إرسالها إلى أمين المظالم البرلماني (JO) بنسبة 255 في المائة بين عامي 2014 و 2017 معظمها تتعلق بطول فترات الانتظار للحصول على قرارات الإقامة أو لم الشمل .