الاتحاد الأوروبي: شائعات وهمية متداولة حول السويد

Views : 8895

المحافظة

ستوكهولم

التصنيف

الكومبس – ستوكهولم: ذكر تقرير صادر عن فرقة العمل إيست ستراتكوم التابعة للاتحاد الأوروبي، أن هناك عدد من الشائعات الوهمية التي تزدهر حول السويد، الكثير منها مرتبط بالهجرة، من بينها إلغاء الانتخابات البرلمانية، مطالب باستبدال العلم السويدي وزيادة حالات الاغتصاب بنسبة ألف بالمائة.

وركز التقرير على خمسة من الشائعات المضللة والتي انتشرت في عام 2017.

  • اتفاقية ديسمبر في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2014 التي ابرمت بين الحكومة واحزاب المعارضة. حيث ذكرت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي المملوكة من قبل الدولة، أن مقترح الحكومة السويدية حول الاتفاقية كان نتيجة قيام اللاجئين بارتكاب الكثير من حالات الاغتصاب. على الرغم من أن اسم اللاجئين لم يُذكر ابداً فيما يتعلق بالاتفاق.
  • الاغتصاب. وكتب الموقع التشيكي cz في 9 كانون الأول/ ديسمبر أن حالات الاغتصاب في السويد زادت بنسبة 1000 بالمائة منذ بدء تدفق اللاجئين الى السويد في خريف عام 2015. لكن ووفقاً لأحدث مسح صادر عن مؤسسة مكافحة الجريمة في السويد، فأن نسبة الزيادة في الأشخاص الذين ذكروا انهم تعرضوا للاغتصاب في عام 2015 ارتفع من 1.7 بالمائة الى 2.4 بالمائة في عام 2016. وأن نسبة الزيادة في عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها ارتفعت بنسبة 13 بالمائة. مقابل ذلك لا توجد احصائيات حول عدد حالات الاغتصاب التي ارتكبت من قبل المهاجرين.
  • العلم. وكتب موقع Infowars الأمريكي في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن الجماعات الإسلامية ضغطت على الحكومة من أجل استبدال العلم السويدي الحالي بعلم آخر يشبه العلم التركي الذي يضم هلالا ونجمة، اللذان يعتبران رمزاً للإسلام. وفي الواقع لم تكن هناك أي خطط لتغيير العلم.
  • الترحيل. وكتب موقع Svobodnaya Pressa الروسي في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، أن السويد وفنلندا تقومان بترحيل ذوي وأجداد الروس بشكل رئيسي، ما يدل على مؤامرة تستهدف الروس، فيما يسمح للمهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا باستقدام ذويهم. والصحيح أن الاتحاد الأوروبي يشير الى أن السويد لا تميز بين المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.
  • الانتخابات. وذكر موقع parlamentnilisty.cz في 15 شباط/ فبراير الماضي، أن الحكومة السويدية قررت وقبل ثلاث سنوات سابقة الغاء الانتخابات المقبلة وعدم السماح للناس بالتصويت حتى عام 2022. والحقيقة أن الحكومة أبرمت في عام 2014 اتفاق مع المعارضة في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2014، وافقت من خلاله المعارضة على عدم التصويت ضد ميزانية الحكومة حتى عام 2022، ليتم خرق الاتفاق في وقت لاحق بعد ذلك.