“التصوير تحت الملابس”: نساء يكافحن لتعديل القانون

Views : 3224

التصنيف

الكومبس – منوعات: “تصوير النساء تحت الملابس” تم تجريمه في بعض الدول، لكنه لم يجرم بعد في ألمانيا، أمر تسعى نساء لتغييره. خبراء في القانون أشاروا لوجود “فجوة قانونية”، فيما دخل اليمين المتطرف على خط النقاش موجها اتهاماته لـ “مهاجرين”.

رغم الأصداء الواسعة للقضية التي اتهم فيها أحد الرجال بتصوير أكثر من 550 امرأة في مدريد “تحت ملابسهن”، إلا أن “التصوير تحت الملابس” لم ينضم بعد لقائمة الأعمال التي يعاقب عليها القانون في العديد من الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا، وضع تسعى بعض النساء لتغييره. الشابتان إيدا ماريا زاسنبرغ (25 عاما) وهانا زايدل (28 عاما) تبذلان كل الجهود الممكنة حتى يتم تجريم هذه الفعلة في ألمانيا.

وفي حوار مع DW تقول الشابة الألمانية زايدل والتي وقعت نفسها ضحية لهذا التصرف: “أكثر الأمور فجاجة في التصوير من تحت الملابس، أنك لا تدرك أن الأمر قد حدث .. يمكن أن يحدث ذلك أثناء الوقوف في المصعد أو المتجر أو المترو أو حتى في حفل..لا تعرف حتى ما الذي سيحدث بتلك الصور وما إذا كان سيتم تحميلها على مواقع إباحية أو على منتدى على الانترنت أو ما إذا كان أحد الأشخاص سيستخدمها لإشباع رغبات جنسية”.

وقعت زايدل ضحية للـ”تصوير تحت الملابس” عندما كانت في الـ 13 من العمر، من قبل أحد المعلمين خلال رحلة في الطبيعة. وبعد ثلاث سنوات تعرضت للأمر نفسه خلال حفل، إذ قام أحد الرجال بالتقاط صور لها من تحت ملابسها ثم هرب في الزحام.

وتجرم بعض الدول “التصوير تحت الملابس”، إذ تخضع ضحايا هذه الفعلة من النساء للحماية القانونية في أستراليا ونيوزيلاندا واسكتلندا، كما بدأت إنجلترا وويلز في تجريم التصوير تحت الملابس، مطلع العام الجاري، إذ يمكن أن يواجه مرتكب هذا الفعل عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.

وجاء القرار في إنجلترا وويلز بعد حملة على الإنترنت وجمع توقيعات، الأمر الذي حفز زايدل وزاسنبرغ للقيام بالشيء نفسه، على أمل الوصول لنتيجة مشابهة في ألمانيا. وجمعت الشابتان حتى الآن نحو 89 ألف توقيع، لكنهما بحاجة لدعم أكبر من أجل إحداث التغيير المطلوب.

فجوة قانونية

بالرغم من أن هذا التحرك أثار الاهتمام وفتح باب النقاش في ألمانيا، إلا أن خبراء القانون أشاروا إلى وجود فجوة في القانون الخاص بالتحرش الجنسي والجديد نسبيا إذ تم إقراره عقب حادث التحرش الجماعي في مدينة كولونيا مطلع عام 2016. ويوضح المحامي كريستيان زوليكه، الأمر قائلا إن الفقرة الخاصة بالتحرش الجنسي تدخل حيز التنفيذ حال حدوث اتصال مباشر بأجزاء حميمية من جسم الإنسان، وهو أمر لا يحدث خلال تصوير النساء تحت الملابس. وفي الوقت الذي يقع فيه من يقوم بتصوير ونشر أجزاء من الجسم، في أماكن خاصة كالمراحيض على سبيل المثال، تحت طائلة القانون، إلا أن الأمر نفسه لا ينطبق على من يلتقط الصور في أماكن عامة.

وعن أصداء الحملة تقول زاسنبرغ: “تلقينا العديد من الخطابات من نساء يدعمن ما نقوم به.. الكثير منهن قالوا إنه بعد تقدمهن بشكاوي، قيل لهن إنه ربما عليهن ارتداء السراويل والجينز مستقبلا بدلا عن الفساتين القصيرة”.

مساحة لليمين المتطرف؟

اليمين المتطرف في ألمانيا دخل أيضا على الخط في هذه الحملة، زاعما أن “أجانب وليس أوروبيون” يقفون وراء هذه الأفعال، أمر أكدت زايدل وزاسنبرغ عن رفضهما القاطع له بالقول: “نرفض تماما هذه النظرية”، لاسيما مع عدم وجود إحصائيات تدعم هذا الادعاء. وفي هذا السياق أضافت زايدل: “للعلم فقط: الرجلان اللذان قاما بتصويري تحت الملابس كانا ألمانيين.. أولهما مدرس سابق أما الثاني فلم يحاول حتى إخفاء وجهات نظره اليمينية”.

وعن عدد التوقيعات التي تتمنى الشابتان جمعه، قالت زايدل: “لا يوجد رقم معين…لكن الوصول إلى 100 ألف توقيع يمكنه أن يساعدنا على دق أبواب هؤلاء الذين بوسعهم الدفاع عن ضحايا التصوير تحت الملابس.. سنواصل النضال.. حتى ننتصر”.

هذا الخبر ينشر ضمن اتفاق تعاون مع DW