الحكومة تخفّض رسوم أرباب العمل وتقدّم مساعدات إيجار للشركات الصغيرة

Foto: Janerik Henriksson/TT kod 10010
Views : 756

التصنيف

حزمة جديدة بـ40 مليار كرون تتضمن قروض إنقاذ دون فوائد

الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم، بدعم من حزبي الوسط والليبراليين، حزمة جديدة بـ40 مليار كرون، لمساعدة الشركات الصغيرة في مواجهة الأزمة الناجمة عن انتشار فايروس كورونا، .

وتتضمن الحزمة التي تمتد حتى الصيف تخفيض رسوم أرباب العمل، وإعانات إيجار، وقروض إنقاذ، وضمانات قروض.  

وقالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون، في مؤتمر صحفي اليوم، إن “التركيز الآن على دعم الشركات الصغيرة”.

فيما قال المتحدث عن السياسة الاقتصادية في حزب الوسط إيميل شيلستروم “نمضي قدماً في تخفيض عام ومؤقت لرسم أصحاب العمل”.

ويكلّف تخفيض رسوم أرباب العمل خزينة الدولة نحو 33 مليار كرون. وهي رسوم يدفعها رب العمل عن كل موظف في شركته.

ويشمل خفض الرسوم 30 موظفاً في الشركة الواحدة كحد أقصى، وعلى الرواتب  التي لا تتجاوز الـ25 ألف كرون. ويمتد التخفيض على مدى 4 أشهر اعتباراً من أول آذار/مارس.

وقال المتحدث باسم الاقتصاديين والسياسيين الليبراليين ماتس بيرسون “إنه عبء مهم يُزاح عن الشركات الصغيرة”.

ضمانات قروض

وتتضمن الحزمة أيضاً إعفاءات ضريبية في شكل تأجيلات ممتدة تتعلق بدفعات ضريبة القيمة المضافة.

كما تتضمن الحزمة ضمانات قروض حكومية، بحيث تضمن الدولة 70 بالمئة من القروض الجديدة للشركات التي واجهت صعوبات مالية، بسبب انتشار فايروس كورونا، لكنها استمرت في عملها.

وستتمكن الشركات بموجب الحزمة أيضاً من اقتراض 75 مليون كرون كحد أقصى دون دفع فوائد.

إعانات إيجار

وتقترح الحزمة مساعدة الشركات الصغيرة في الإيجار.

وقال وزير سوق المال بير بولوند إن “كثيراً من أصحاب الشركات يقفون أمام المباني الفارغة ويتساءلون كيف سيكونون قادرين على دفع الإيجار”.

وتقترح الحزمة إعانة إيجار لشركات مثل الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية، بحيث تتكفل الدولة بـ50 بالمئة كحد أقصى من الإيجار الثابت.

وتستمر الإعانة من 1 نيسان/أبريل إلى 30 حزيران/يونيو. وخصصت الحكومة 5 مليارات كرون لهذا الغرض.  

وعلق إيميل شيلستروم على الحزمة بالقول “هناك دائماً من يقول إن ما يقدم قليل جداً. يجب أن نتصرف بسرعة الآن، لكن دون أن نحرق أوراقنا دفعة واحدة حتى تتاح لنا الفرصة للتصرف إذا طال أمد الأزمة”.

فيما قال ماتس بيرسون “قررنا أن نفعل ما هو ضروري لضمان عدم وجود بطالة جماعية في السويد”.

وأضاف أن “الحزم التي قدمتها الحكومة وأطراف التعاون حتى الآن قيمتها 600 مليار كرون، رغم أن معظمها ضمانات وقروض ائتمانية يمكن للدولة أن تستردها بالكامل أو جزئياً في المستقبل. وذلك يعني 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسويد (..) إنها حزمة تاريخية”.