الحكومة تدعو إلى مفاوضات جديدة حول قانون العمل

Foto: Jessica Gow / TT
Views : 817

التصنيف

اليسار يهدد بسحب الثقة من الحكومة والمسيحيون الديمقراطيون يؤيدونه

الكومبس – ستوكهولم: عبّرت وزيرة العمل إيفا نوردمارك عن أسفها لفشل المفاوضات بين النقابات وأرباب العمل حول تعديل قانون العمل الليلة الماضية، غير أنها دعت إلى عدم الاستسلام والمحاولة مرة أخرى.

وقالت نوردمارك في مؤتمر صحفي اليوم “أرغب بشدة في أن يجلس الطرفان على طاولة المفاوضات مرة أخرى”، مضيفة “ليس هناك ما يمنع من محاولة جديدة”. وفق ما نقل SVT.

ولفتت إلى أنها تشعر أن الطرفين كانا قريبين من التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن الأحزاب الأخرى في اتفاق يناير (البيئة والوسط والليبراليين) لا تمانع في استئناف المفاوضات.

وأضافت أن الحكومة ترى أن الحل التفاوضي سيكون الأفضل، لأنه “يخلق الاستقرار والأمن”.

وكانت مفاوضات تعديل قانون العمل انهارت الليلة الماضية بين اتحاد نقابات العمال LO واتحاد الشركات السويدية واتحاد PTK الذي يضم موظفي الخدمة.

الوسط والليبراليون: تطبيق الاقتراحات  

إذا فشل الطرفان في الاتفاق، فهذا يعني أن اقتراحات التحقيق الحكومي المثير للجدل المعروف باسم “تحقيق لاس” ستصبح أساساً لتعديل قانون العمل. الأمر الذي يدعو إليه حزبا الوسط والليبراليين ويرفضه بشدة حزب اليسار.

وكانت رئيسة اتحاد النقابات سوزانا غيدونسون قالت صباح اليوم إن اقتراحات التحقيق كانت السبب الرئيس لعدم اتفاق الطرفين على قانون العمل.

فيما قال رئيس حزب اليسار يوناس خوستيدت إنه مستعد للإطاحة بالحكومة إذا قدمت الاقتراحات بصيغة مشروع قانون، معتبراً أنها تعرض الأمن الوظيفي للخطر.  

وهدد خوستيدت، في مؤتمر صحفي قبل قليل، بتقديم اقتراح لسحب الثقة من الحكومة. ويحتاج الحزب لفعل ذلك إلى تأييد أحزاب المعارضة. وقال حزب المسيحيين الديمقراطيين إنه مستعد لدعم اليسار، فيما رفض المحافظون ذلك.

وقال حزبا الوسط والليبراليين، في مؤتمرات صحفية اليوم، إن الاقتراحات ستطبق على النحو المقرر رغم الانتقادات. ومع ذلك، فإن كلا الحزبين يوافقان على منح الطرفين المتفاوضين مزيداً من الوقت إذا كان ذلك سيؤدي للتوصل إلى حل.

واُعتبر تغيير قانون العمل قضية رئيسة في اتفاق يناير الذي تشكلت بموجبه الحكومة. ويمكن للاقتراحات الواردة في تحقيق لاس أن تغير حماية العمال جذرياً. حيث يمنح القانون الحالي الموظف حق الاحتفاظ براتبه ووظيفته في حال النزاع مع صاحب العمل طيلة فترة تسوية النزاع. فيما يلغي التغيير المقترح هذه الفرصة في الشركات التي لديها أقل من 15 موظفاً. ما يعطي صاحب العمل الحق في فصل الموظف فوراً.