المحافظون يطالبون ببث الإعلانات التجارية في قنوات الخدمة العامة

Tomas Oneborg/SvD/TT
Views : 925

التصنيف

الكومبس – ستوكهولم: طالبت قيادة حزب المحافظين السويدي المعارض في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الحكومة بفتح تحقيق حكومي يهدف الى السماح للخدمة العامة للإذاعة والتلفزيون في البلاد ببث إعلانات تجارية.

ويُقصد بالخدمة العامة، القنوات التلفزيونية والإذاعية التي يجري تمويلها من أموال دافعي الضرائب، وهي خدمة مستقلة تماماً عن السلطات الحكومية، ولا تخضع لأي توجهات حكومية او حزبية.

وقال الحزب إن الهدف من المقترح هو الحد من اعتماد وسائل الخدمة العامة على أموال الضرائب، وتوسيع مواردها المالية.

واستشهد البيان بتجارب بلدان أوروبية قال إنها تجمع بين الحصول على موارد من دافعي الضرائب وأموال الإعلانات.

وسيتم تقديم مقترح اللجنة القيادية للحزب الى المؤتمر العام للمحافظين الذي سيعقد في مدينة فيستروس خلال الفترة من 17 الى 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق من ربيع العام الحالي واجه طرح صوت عليه حزب المحافظين في مدينة ستوكهولم بإلغاء الخدمة العامة للإذاعة والتلفزيون في البلاد انتقادات كثيرة في الوسط الإعلامي السويدي

واعتبر البعض منهم أن هذا الطرح معارض للديمقراطية وقال، استير بولاك، أستاذ مشارك في الصحافة بجامعة ستوكهولم، “إنه اقتراح غير ديمقراطي بروح دونالد ترامب وستيف بانون، وهي سياسة تتبعها حالياً الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا”.

من جهته وصف جيسبر سترومبك ، أستاذ الصحافة والتواصل السياسي في جامعة يوتبوري، القرار بأنه “مؤسف للغاية”.

وكان اتحاد الشباب لحزب المحافظين MUF قد قدم هذا الاقتراح لممثلي الحزب في مدينة ستوكهولم، والذين صوتوا عليه بالأغلبية في اجتماعهم، الذي عقد في الـ 11 من أيار مايو الماضي.

وقال أوليفر ريكاتكين، النائب الثاني لرئيس MUF ستوكهولم، إن هذه ليست سوى الخطوة الأولى وأضاف في حديثه للتلفزيون السويدي، ” من الواضح أن عدداً كافياً من الناس يعتقدون أن الخدمة العامة قد انتهى دورها وأنه ينبغي إيقافها” .

وتابع، “نريد أن يكون لدينا وسائل إعلام حرة قدر الإمكان، ولا يمكننا الحصول على وسائل إعلام حرة إذا كانت الحكومة نفسها تدفع ثمن هذا الإعلام” معتبراً أن ذلك يشكل مخاطرة في أن تتحول الخدمة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى آلة دعاية للحكومة حسب تعبيره.

وصوت 109 عضو من المحافظين في اجتماع الجمعية العامة الذي عقد في ناكا ستراند في ضواحي ستوكهولم لصالح الطرح فيما عارضه 77 عضوا.