المدعي لعام يطالب شركة ATN بدفع تعويضات باهظة

Views : 517

التصنيف

الكومبس – مالمو: لا تزال قضية شركة ATN المشتبه بانتهاكها حقوق ملكية بث بعض القنوات التلفزيونية، تتفاعل على المستوى القضائي، ومن ضمن الإجراءات القانونية التي أثيرت اليوم الخميس، طالب المدعي العام بتجميد أصول للشركة بقيمة 250 مليون كرون، معتمدا على مادة بالقانون تنص على إرجاع جميع الأموال التي تم تحصيلها من الشركات عبر أعمال غير قانونية.

وكان المدعي العام هنريك راسموسين طالب ظهر الاثنين الماضي مصادرة 200 مليون كرون، أخرى، غير الـ 250 مليون الأولى وهو المبلغ الذي يعادل قيمة الأضرار التي تطالب بها القنوات التي قدمت البلاغات بحق الشركة بحجة انها متضررة.

ومن المتوقع أن يصدر قرار هذا الأسبوع بالمبلغ الذي سيطالب به الادعاء لأن الشركة لا تستطيع دفع كل هذه المبالغ الكبيرة.

محامي الشركة Lars Engström شكك بالأساس الذي يبني عليه الادعاء العام المطالبة بهذه الأموال الباهظة، حسب قوله.

ومن غير المعروف فيما إذا كان مثل هذه المبالغ متوفرة أصلا لدى الشركة.

المدعي العام، قال بهذا الصدد:” لا أملك أي فكرة إذا كان هذا المبلغ متوفر لديهم، وما هو سقف المبلغ الذي يمكن أن تحصله مصلحة جباية الديون kronofogden”  أي تحصيل المبلغ من خلال مصادرة الحسابات البنكية للشركة ومن خلال وضع اليد على أملاكها.

المدعي العام يعتقد أيضا أن هناك قنوات أخرى يمكن أن تنضم إلى قائمة القنوات التي قدمت بلاغات بحق الشركة، مما يعني أن قيمة التعويضات قد ترتفع أكثر.

وحول إمكانية معاودة الشركة للبث من خلال شركاء لها خارج السويد، شكك المدعي العام بقانونية هذا الإجراء، موضحا أن معظم البلدان لديها قوانين متشابهة خاصة في أوروبا حيث قال “- أجد أنه من الصعب أن نتصور وجود بلد تعتبر أن هذا الإجراء قانوني”

وكان أحد أبناء مالك الشركة قد أكد قبل يومين لشبكة الكومبس على أن البث سيعود بشكل تدريجي، وأن المدعي العام والشرطة قاموا بتصرفات مبالغ بها ولا تتناسب مع حجم الخطأ الذي وقعت به الشركة