“الهجرة” تشطب ممثلاً لطالبي اللجوء بتهمة الاتجار بالبشر

Marcus Ericsson TT
Views : 3922

التصنيف

الكومبس – ستوكهولم: شطبت مصلحة الهجرة شخصاً قانونياً يمثل كثيراً من طالبي اللجوء من قائمتها للمساعدين العموميين. وتشتبه المصلحة في تعاونه مع شركة أوكرانية يعتقد أنها متورطة في الاتجار بالبشر. في حين ينفي القانوني ذلك. وفق ما نقلت داغينز نيهيتر اليوم.

وبدأت مصلحة الهجرة تشك في الأمر حين أخبرها كثير من طالبي اللجوء أن شركة أوكرانية طلبت منهم تعيين قانوني محدد في ستوكهولم للمساعدة.

وتروّج الشركة الأوكرانية لنفسها على موقعها الالكتروني كشركة تقدم خدمات لسكان أوروبا الشرقية الراغبين بالعيش والعمل في دول الاتحاد الأوروبي. وتقول الشركة إن لديها مكاتب في أوكرانيا وجورجيا وإنها ساعدت أكثر من ألف شخص في الحصول على وظائف في أكثر من 20 دولة.

وفي إعلان على يوتيوب، يقول المالك إنه يساعد عملاءه على ملء الطلبات، وكتابة السيرة الذاتية، وكيفية التصرف أثناء مقابلة التوظيف.  

والسويد واحدة من الدول التي تساعد الشركة الأشخاص فيها. ووفقاً لمصلحة الهجرة، قال ثلاثة من طالبي اللجوء من أوكرانيا إنهم دفعوا بين 200 و300 يورو في أوكرانيا والسويد للشركة. الأمر الذي يمكن تصنيفه اتجاراً بالبشر حسب القانون السويدي.

وقال رئيس القضاء في مصلحة الهجرة فريدريك بيير “دفعوا كثيراً من المال للحصول على النقل والوظائف والسكن في السويد. ويبدو أن الشركة وراء ذلك. نشتبه في أنه قد يكون اتجاراً بالبشر”.

وقال طالبو لجوء إن الشركة دعتهم إلى طلب قاوني محدد كمساعد عام. حيث تلقوا رسالة نصية مفادها أنه “القانوني الوحيد الذي يمكن الوثوق به في السويد”.

وقال بيير “وفقاً لمعلومات من المتقدمين، فقد طُلب منهم الاعتماد على هذا القانوني فقط”.

وكانت مصلحة الهجرة أفادت بوجود شبهة اتجار بالبشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 لكن التحقيق الأولي تم إغلاقه مع بقاء الشكوك. وقررت المصلحة في 17 حزيران/يونيو شطب الشخص من قائمة المساعدين العموميين. وقالت المصلحة أيضاً إنه يفتقر إلى شهادات الخبرة الموثقة لديها.

ولا يزال من الممكن طلب القانوني كمساعد، لكن يجب على المصلحة حينها إجراء تقييم فردي. ومن المرجح أن ترفض مثل هذا الطلب. كما قال بيير.

وينفي القانوني المقيم في ستوكهولم أي مخالفات، مشيراً إلى أنه مثّل ما مجموعه 46 حالة في مصلحة الهجرة. ويقول إنه لم يسمع عن الشركة الأوكرانية إلا بعد أن اتصلت به المصلحة.