بسبب خطأ إداري “صغير” من رب عمله… الهجرة تطلب منه ومن عائلته مغادرة السويد

Foto: TT
Views : 15981

التصنيف

الكومبس -أخبار السويد: في أحدث مثال على العمال الأجانب في السويد الذين يتعرضون للعقاب بموجب قوانين تصاريح العمل الصارمة في السويد، أُمرت عائلة مكونة من خمسة أفراد بمغادرة البلاد بعد أن دفع صاحب العمل لرب الأسرة أجرًا ضئيلًا للغاية بدل الإجازة.

وفي التفاصيل، تفاجأ جينتيان هوكسا، وهو من ألبانيا، والذي يعمل ويقيم في  Småland، منذ عام 2013، تفاجأ برفض مصلحة الهجرة تمديد إقامة عمله هو وعائلته لإخلال رب العمل بشرط من شروط عقد العمل، وطلبت منه ومن أفراد العائلة مغادرة البلاد. 

وقال هوكسا للتلفزيون السويدي، “لم تدفع الشركة تعويض عطلتي في الوقت المناسب، لأنهم واجهوا مشاكل مالية معينة، وهذا ليس خطأي”، وتابع، “ولد ابني الأصغر في السويد، فلماذا لا يكبر هنا؟ لم أفعل أي شيء خطأ، إنه غير عادل”.

كان لدى هوكسا 58 يوم عطلة معلقة، كسبها على مدى فترة ثلاث سنوات، والتي لم يعوضه صاحب العمل عنها في الوقت المناسب، على الرغم من أن الشركة دفعت المال إلى الموظف بعد أيام فقط من قرار مصلحة الهجرة برفض تجديد إقامته، إلا أن ذلك لم يغير النتيجة، فيما رفض طلب استئنافه أكثر من مرة.  

لكن متحدثًا باسم الهجرة السويدية قال التلفزيون السويدي، إنه لا يمكن اعتبار ثلاث سنوات من الأجر غير المدفوع خطأً بسيطًا.

وينبغي حالياً على هوكسا، تقديم طلب جديد من ألبانيا، مما يعني أنه سيضطر إلى ترك وظيفته والمنزل الذي يملكه، فيما ينتظر هو وعائلته معرفة ما إذا كانت محكمة الهجرة ستوافق على إعفائهم من شرط أن يكونوا خارج السويد عند تقديم طلب تصريح عمل جديد.

من المعروف، أن لدى السويد قواعد صارمة، حول استحقاق الموظف لعطلته، وإن الموظفين الذين يمضون عطلة سنوية لمدة 25 يومًا يمكنهم فقط توفير خمسة من هذه الأيام لاستخدامها في سنة مقبلة، ويجب تحويل أي أيام أخرى إلى أموال مدفوعة للموظف.

يذكر أنه وبعد تشديد قوانين الهجرة في السويد وتطبيقها بأثر رجعي في عام 2015، بدأت مصلحة الهجرة بالحكم على أي أخطاء بخصوص إقامات العمل بشكل أكثر صرامة، حيث ارتفع عدد حالات رفض تصاريح العمل أو تجديدها بشكل كبير.

وكان صدر في ديسمبر 2017، تشريع جديد يوضح، أنه لا ينبغي رفض تصاريح العمل إذا تمت ملاحظة وجود خطأ، واتُخذت الإجراءات اللازمة لتصحيحه قبل أن تشير إليه مصلحة الهجرة، ولكن الطبيعة المعقدة للأعمال الورقية تعني أن أصحاب العمل والعمال يعتقدون في كثير من الأحيان أنهم اتبعوا العملية بشكل صحيح ليدركوا خطأهم فقط عند رفض التصريح من المصلحة.

وجاءت لاحقاً الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا للهجرة بقضايا مماثلة لتوضح بأن قرارات تجديد إقامات العمل، ينبغي أن تستند إلى تقييم شامل، مما يعني أن خطأً بسيطًا واحدًا يجب ألا يعرقل طلبًا كاملاً.