بعد القبض على 28 رجلاً من مشتري الجنس.. الشرطة: إبرة في كومة قش

(أرشيفية) Foto: Johan Nilsson/ TT / Kod 50090
Views : 508

التصنيف

إحصاءات: عُشر الرجال يشترون الجنس

الكومبس – ستوكهولم: نفّذت الشرطة خلال الأسبوع الماضي حملة ضد شراء الجنس أسفرت عن القبض على 28 رجلاً. فيما وصفت الرقم بأنه “إبرة في كومة قش”، مشيرة إلى أن المشكلة في الواقع أكبر من ذلك بكثير. وفق ما نقل SVT  اليوم.

وحظيت الحملة باهتمام إضافي بعد القبض على رجل أعمال مشهور وإجراء مقابلة تلفزيونية معه اعترف فيها بأنه دفع أموالاً مقابل ممارسة الجنس، ما أدى إلى تضرر أعماله بشكل كبير.

ويجرّم القانون السويدي شراء الجنس لا بيعه. ويدين من يدفع الأموال لقاء ممارسته، في حين يعتبر الفتيات اللاتي تبعن الجنس ضحايا للاستغلال والاتجار غالباً.  

وقال قائد الحملة أندش أولوفسون “راقبنا نحو 20 عنواناً (لبيع الجنس) قبل إطلاق الحملة. وداهمنا عناوين عدة في الوقت نفسه”.  

وأضاف أن الرجال المقبوض عليهم كانوا من أعمار وخلفيات ومستويات اجتماعية مختلفة. وكان أصغرهم عمره 21 عاماً وأكبرهم 68 عاماً. واعترف جميعهم تقريباً بارتكابهم الجريمة.

وقال أولوفسون “عبر بعضهم عن الصدمة والغضب، لكن معظمهم شعر بالخجل. كثير منهم لديهم عائلات وبدؤوا فوراً بالتفكير: كيف سأخرج من هذا دون أن تكتشف الأسرة ذلك؟”.

ورغم تتبع الشرطة للعناوين المشتبه بأن الناس يذهبون إليها لشراء الجنس، فإن توقعاتها تشير إلى أن أعدد العناوين غير المعروفة كبير. وقال أولوفسون إن الإحصاءات تظهر أن واحداً من كل عشرة رجال يشتري الجنس.

ووافقه الرأي المفتش الجنائي سايمون هاغستروم، الذي قال للتلفزيون السويدي إن العدد غير المعروف ضخم، مضيفاً “نحن نطلق حملة لمدة أسبوع ونقبض على 28 رجلاً. إنها مجرد إبرة في كومة قش. يدّعي كثيرون حين القبض عليهم أنها المرة الأولى التي يشترون فيها الجنس، لكن ذلك احتمال ضئيل جداً”.  

ورأى كلا الشرطيين أن تجارة الجنس تغيرت في السنوات العشر الأخيرة. حيث كان الأمر يتم في شوارع محددة، ولكن عندما انتقلت الإعلانات إلى الإنترنت، أصبح الأمر أكثر انتشاراً.

وقال أندش أولوفسون إن هناك صفحات مصممة لنشر إعلانات الجنس فقط. وأضاف “لكننا سنواصل العمل الذي نقوم به مع مراقبين مدنيين في أماكن مختلفة. نحن نفعل ما نستطيع، وسنستمر”.

وكان البرلمان السويدي صادق في أيار/مايو 1998 على قانون يعاقب بالحبس أو الغرامة من يقوم بشراء الجنس، دون أن يعاقب من يبيعه. ولقي القانون الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 1999، اتفاقاً سياسياً واسعاً وترحيباً شعبياً.