بلدية ستوكهولم تساعد نساء ضحايا عصابات الدعارة في العودة إلى بلدانهم

Views : 418

التصنيف

الكومبس – يعود للواجهة السؤال حول فعالية القانون السويدي الذي يجرم شراء الخدمات الجنسية وأعمال الدعارة، مع إحياء يوم الإتحاد الاوروبي لمناهضة البغاء والإتجار بالبشر الذي يصادف اليوم الـ 18 من تشرين أول /أكتوبر ، فمنذ إقرار هذا القانون في العام 1998 أي قبل 13 عاماً، حكم فقط على شخص واحد بالسجن بينما حصل شخصين أخرين على حكم مشروط. فيما لا يمكن تحديد حجم مشكلة الإتجار بالبشر في السويد وفي أوروبا.

الكومبس – يعود للواجهة السؤال حول فعالية القانون السويدي الذي يجرم شراء الخدمات الجنسية وأعمال الدعارة، مع إحياء يوم الإتحاد الاوروبي لمناهضة البغاء والإتجار بالبشر الذي يصادف اليوم الـ 18 من تشرين أول /أكتوبر ، فمنذ إقرار هذا القانون في العام 1998 أي قبل 13 عاماً، حكم فقط على شخص واحد بالسجن بينما حصل شخصين أخرين على حكم مشروط. فيما لا يمكن تحديد حجم مشكلة الإتجار بالبشر في السويد وفي أوروبا.

في ستوكهولم قامت إدارة المحافظة بإنشاء مشروع تجربي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM ، لتأمين عودة ضحايا الإتجار بالبشر وشبكات الدعارة، الى بلدانهم

يقول رئيس المشروع كلاس ليكنير، إن مشروع محافظة ستوكهولم لا يقتصر فقط على العاملين بالدعارة ممن يعثر عليهم في العاصمة بل يقدم الدعم لكل من يتم المتاجرة بهم لأغراض جنسية في جميع أنحاء البلاد.

لا تمتلك السويد أرقاما حول ضحايا الإتجار بالبشر ممن يمارسون الدعارة، مع أن لا أحد ينكر عدم وجود هذه التجارة ومنذ وقت طويل.

قبل عشر سنوات قام المخرج السويدي ليوكاس موديسون بإخراج فيلمه Lilja 4-ever والذي عالج فيه قصة حقيقية ومأسوية ، دارت أحداثها في السويد خلال التسعينيات، وقد لا تختلف قصص الاتجار بالبشر في التسعينيات عن القصص المشابهة لها في يومنا هذا.

ضحايا الاتجار بالبشر، الذين يتم إراغمهم على ممارسة الجنس مقابل المال عادة ما يعانون من مشاكل نفسية وجسدية، وبحسب كلاس ليكنير، تتفاقم مشاكل هؤلاء الضحايا عندما يعودون الى بلدانهم.

بالاضافة الى مساعدة الضحايا في اجراءات السفر، وتوفير الادوية هنا في السويد، يعمل مشروع دعم ضحايا الاتجار بالبشر على تقييم كل حالة على حدى وتقديم المساعدة للضحايا. فبحسب ليكنير هنالك حالات تحتاج للعناية الطبية، وتأمين أمكان للسكن عند عودتهم الى بلدانهم، وفي بعض الاحيان يتم العمل على توفير مساكن لحماية هوية من يتعرضون لخطر جدي.

تقع في الوقت الحالي مسؤولية إعادة ضحايا الإتجار بالبشر الى بلدانهم على عاتق مكاتب الخدمات الاجتماعية في البلديات. لكن هنالك بلديات لا تمتلك امكانية التعامل مع تلك الحالات، وهنا يأتي دور برنامج مشروع محافظة ستوكهولم لدعم ضحايا الاتجار بالبشر ، المدعوم من قبل الحكومة بمبلغ 1.5 مليون كرون و سيستمر لفترة 14 شهر، بهدف مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر للإفلات من قبضة العصابات التي تشغلهم بالدعارة وذلك عبر نشر المعلومات التي تصدرها السلطات والمنظمات المعنية، وذلك لصعوبة الوصول مباشرة 

إلى الضحايا

راديو السويد

لإبداء الرأي إنقر على "تعليق جديد" أسفل الصفحة