تدابير جديدة لمكافحة جرائم الاحتيال ضد مؤسسات الدولة

Janerik Henriksson/TT Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) ska presentera nya åtgärder mot ekonomisk brottslighet (Arkivbild).
Views : 3609

التصنيف

الكومبس – ستوكهولم: تقدم الحكومة السويدية اليوم مقترحات جديدة، تنص على تشريع عقوبات مشددة ضد الأشخاص الذين يُدانون بارتكاب جرائم الاحتيال على مؤسسات الدولة المعنية بتقديم خدمات الرفاهية الاجتماعية.

وسيتم التركيز بشكل أساسي على جرائم التهرب الضريبي، والجرائم المالية الأخرى في مختلف قطاعات العمل.

وكانت الحكومة قد قدمت مقترحات تشريعية جديدة، في وقت سابق من هذا العام، حول تشديد الاجراءات الخاصة بمكافحة التهرب من دفع الضرائب، والعمل بالأسود، في العديد من قطاعات سوق العمل، منها على سبيل المثال، لا الحصر، قطاع صناعة مستحضرات التجميل، ومعارض السيارات، وتجار الجملة في سوق المواد الغذائية والتبغ.

وسيقدم وزير العدل مورغان يوهانسون ووزيرة المالية ماغدالينا أندرشون، اليوم تدابير جديدة للوصول الى مرتكبي الجرائم الاقتصادية المماثلة.

وحذر المحقق الحكومي لارش إريك لوفدين قبل عام من الآن من أن الجريمة المنظمة تهدد أنظمة الرعاية الاجتماعية، وجرى التركيز حينها على جرائم الإعانات المالية ومن بين ما يشمله ذلك تقديم شهادات عمل طبية كاذبة أو وثائق هوية مزورة.

ومنذ ذلك الوقت قدمت الحكومة مقترحات لإعادة تجريم الأشخاص الذين يقدمون بيانات زائفة الى قيد النفوس والسماح لمصلحة الضرائب بإجراء زيارات منزلية للتحقيق من صحة العناوين.

وأشار تحقيق آخر، قُدم في فصل الشتاء الماضي الى تشديد العقوبات على جرائم الاحتيال ضد الدولة. وصرحت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون في حينه بإن الاقتراح مثير للاهتمام.