جدل في السويد: “هل نعطي الحق للشرطة استخدام كاميرات المراقبة بدون تقديم طلب؟”

Henrik Montgomery/TT
Views : 2069

التصنيف

الكومبس – ستوكهولم: تعمل الحكومة السويدية بالتعاون مع المعارضة، على تشديد الإجراءات الأمنية، وتشريع قوانين جديدة، تُطلق يد الأجهزة الأمنية في تعقب المجرمين والمشتبه بهم.

ويأتي هذا العمل بعد الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة ستوكهولم في ٧ نيسان/ ابريل الماضي.

ومن المقرر، أن يبدأ في نهاية، هذا الأسبوع، تحقيقاً من شأنه دراسة الكيفية التي تُسهل على الشرطة استخدام كاميرات المراقبة، دون تقديم طلب بذلك، الا ان هناك مخاوف من أن ذلك قد يمس الخصوصية الشخصية.

وأعلنت أحزاب الحكومة والمعارضة في البرلمان السويدي، مؤخراً، وبعد محادثات جرت بينهما عن جملة من النقاط التي من شأنها حماية البلاد من الجريمة، وأية هجمات إرهابية محتملة، ومن بين تلك المقترحات، إمكانية ضمان وصول الشرطة الى كاميرات المراقبة.

وسيضم التحقيق، إعادة النظر في القانون، بالشكل الذي يُسهل على الشرطة عملها، حيث تشير توجهات الحكومة الى أنها تريد التأكد من إمكانية استخدام كاميرات المراقبة، لا سيما في المناطق الأكثر عرضة للجريمة.

وسيكون على القائمين بالتحقيق، النظر أيضاً فيما إذا كان هناك حاجة الى اتخاذ تدابير معينة من أجل تعزيز حماية الخصوصية الشخصية.

وقال المتحدث السياسي باسم حزب المحافظين توماس توبي لوكالة الأنباء السويدية: “يجب أن تكون الشرطة قادرة على استخدام الكاميرات في المواقع الأكثر عرضة للجريمة، بدون الحاجة الى تقديم طلب بذلك، حيث يكفي الإبلاغ عن الأمر فقط. وأنا أرى أن هناك مخاطر من أن المقترحات التي سيتقدم بها التحقيق لن تسهل من المهمة، بل سيعرقلها”.