حقوقيون: صادرات الأسلحة السويدية تشمل دولاً “تنتهك” حقوق المرأة

Views : 5155

التصنيف

الكومبس – صحافة: تناولت مقالة لعدد من الحقوقيين السويديين نشرت اليوم على موقع التلفزيون السويدي وجود معارضة متزايدة لتصدير الأسلحة السويدية إلى دول تنتهك حسب وصفهم حقوق الإنسان بشكل منهجي ولاسيما حقوق النساء والفتيات ومن بين تلك الدول المملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة بروناي وباكستان.  

وكتب المقال كل من أغنس هلستروم، رئيسة الرابطة السويدية للسلام وآنا ليندنفورس، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ـ السويد ومالين نيلسون الأمين العام للاتحاد الدولي للمرأة من أجل السلام والحرية، وإيفا زيتربيرغ رئيسة العملية  المسماة 1325 وهي إشارة للقرار الدولي الخاص بحقوق المرأة  والسلام والامن .

 ويقول المقال إنه وعلى الرغم من أن الأمر استغرق ست سنوات لوضع قواعد جديدة لصادرات الأسلحة السويدية، فقد فشلت الحكومة في تقديم اقتراح ملموس يقضي على نحو فعال بعدم تصدير الأسلحة إلى الديكتاتوريات والدول التي تنتهك حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة، وإنه عندما نقرأ التشريع الذي يقوم عليه الاقتراح، نجد أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وحزب البيئة وعدا أن يتوقف تصدير المعدات العسكرية إلى الديكتاتوريات والبلدان التي تنتهك حقوق الإنسان بعنف.

 نقطة الانطلاق في الاقتراح الحكومي، هي أن السويد لا ينبغي لها تصدير المعدات العسكرية إلى الديكتاتوريات، ومع ذلك، هناك استثناءات، فلا بد من الوضع بعين الاعتبار، مصالح سياسة الأمن والدفاع الواسعة، والمصالح الأخرى في السياسة الخارجية التي قد تكون لها استثناءات في بعض الحالات الفردية.

 ويرى كتاب المقال أن الصادرات السويدية من الأسلحة، على سبيل المثال، إلى بروناي والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية تتعارض مع السياسة الخارجية النسوية التي ترفض انتهاك هذه البلدان بشكل منهجي لحقوق الإنسان، لا سيما حقوق النساء والفتيات معتبرين أنه ينبغي مراعاة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشكل كبير، عند التقدم بطلب للحصول على صادرات الأسلحة السويدية

وتضم قوائم الأمم المتحدة ومجلس أوروبا الخاصة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، العديد من النساء اللواتي تعرضن بشكل خاص للعنف، مثل العنف الجنسي واسع النطاق، أو الاستعباد الجنسي أو الاختطاف لأغراض الاتجار بالبشر من قبل جهات فاعلة خارج إطار المساءلة والعقاب.

 ويضيف المقال أن السياسة الخارجية النسوية في السويد تتسم بسمعة دولية، حتى في الأمم المتحدة، فقد اتخذت السويد عددا من المبادرات الدولية، التي نقدرها، بما فيها المساهمة في زيادة عدد النساء المشاركات في عمليات السلام، ولكن في صادرات الأسلحة، هناك افتقاد للمنظور الخاص بالعنف ضد النساء، حيث يسمح للمصالح الأخرى أن تكون على حساب حقوق الإنسان، ولأن مشروع القانون يفتقر إلى ذلك، فالجرائم المرتكبة ضد المرأة وغيرها من الفئات المضطهدة قد تغفل تماما عندما تمنح تراخيص تصدير الأسلحة.

ويؤكد كتاب المقال إنه من الضروري أن يتضمن مشروع القانون القادم الذي ينظم الصادرات السويدية الخاصة بالمعدات العسكرية حظرا واضحا على .الصادرات إلى الأنظمة المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية للمرأة