خبير سويدي يتوقع فشل مساعي بلديات “محافظة” في رفض استقبال القادمين الجدد

Foto: TT
Views : 1432

التصنيف

الكومبس – ستوكهولم: قلّل خبير سويدي في العلوم السياسة بجامعة يوتوبوري من أهمية المطالب التي تقدمت بها عدد من البلديات السويدية برفض استقبال القادمين الجدد.

وقال فولك يوهانسون للراديو السويدي إنه يعتقد بأن البلديات سوف لن تستطيع بالأخير رفض قرار الحكومة استقبال اللاجئين الجدد، مشيراً الى أن ما تقوم به، هو على حد وصفه” رد فعل طبيعي بسبب ما تتعرض له من ضغوط شديدة تتعلق بالموارد المالية اللازمة لاستقبال اللاجئين”.

وتوقع الخبير أن تقوم العديد من البلديات الأخرى بتقديم مطالب مماثلة الى الحكومة.

وكانت بلدية بينغتفوش Bengtsfors التابعة الى Dalsland.انضمت اليوم الى بلدية Sölvesborg التي كانت أعلنت رفضها استقبال المزيد من القادمين الجدد.

وكانت البلدية الجديدة استقبلت خلال السنوات الثلاث الماضية، 700 من القادمين الجدد، وترى الآن أنه من غير المعقول أن تفرض الحكومة على البلديات تكاليف استقبال هؤلاء.

وقال رئيس المجلس البلدي لـ بينغتفوش ستيج بيرتيلسون لتلفزيون TV4 “لقد تلقينا الكثير من اللاجئين في بلديتنا الصغيرة، وهذا خارج طاقتنا في استقبال المزيد منهم”.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية TT أن العشرات من البلديات السويدية أكدت أنها ناقشت هي الأخرى موضوع عدم استقبال المزيد من اللاجئين عندما أجرى التلفزيون المذكور مسحا لمعرفة مواقف البلديات السويدية من هذه القضية.

وكانت أربعة أحزاب في المجلس البلدي لمدينة Sölvesborg أعلنت قبل عدة أسابيع أنها لا تريد استقبال القادمين الجدد، الذين يحصلون على الإقامة وتقوم مصلحة الهجرة بتوزيعهم على البلديات.

وكانت مصلحة الهجرة أرسلت الى المدينة المذكورة في العام الماضي 12 من القادمين الجدد.

والأحزاب التي تعارض استقبالهم هي ديموقراطيو السويد والمحافظين والمسيحي الديمقراطي بالإضافة الى الحزب المحلي Sol.

ويعد هذا الرفض تحديّا لقانون أقر سابقا في العام 2016 يفرض على البلديات استقبال القادمين الجدد، وبموجبه يحق لمصلحة الهجرة توزيع القادمين الجدد الذين حصلوا على تصاريح الإقامة على جميع البلديات السويدية.

ووفقا لراديو Ekot تم العام الماضي توزيع 14200 شخص على مختلف البلديات منهم 12 لبلدية Sölvesborg.

لكن أستاذ القانون في جامعة أوبسالا أولي لوندين قال للراديو إن مطلب البلديات سوف يتم رفضه اذا تم تقديمه الى المحكمة لأن ذلك يتعارض مع التشريعات القانونية.