سفاريا ديموكراتنا يدعو الى عدم تمديد الإقامات المؤقتة

Janerik Henriksson
Views : 19514

التصنيف

الكومبس – ستوكهولم: قال زعيم حزب سفاريا ديموكراتنا جيمي أوكسون، في حديث للتلفزيون السويدي، مساء أمس إن على مصلحة الهجرة التركيز على إعادة طالبي اللجوء في السويد الذين ليسوا بحاجة الى الحماية، الى البلد الذي جاءوا منه.

وأضاف في حديثه لبرنامج أجندة الإخباري الذي يبثه التلفزيون في الساعة التاسعة من مساء كل يوم: قائلاً: “ربما أن من أهم تدابير السياسة الاندماجية في الوقت الراهن، هو إعادة جميع من يفتقر الى احتياجات الحماية والذين لا ينبغي لهم التواجد هنا، في أقرب وقت ممكن”.

ويوجد في السويد نحو 52 ألف شخص من الذين يحملون تصاريح مؤقتة بالإقامة. ووفقاً للقوانين المشددة التي كانت الحكومة قد أعلنتها بخصوص سياسة الهجرة، فإن معظم طالبي اللجوء يحصلون على تصريح بالإقامة المؤقتة، ويكون عليهم تقديم طلب تمديد تلك الإقامة بعد عام واحد.

تقييمات سخية

ولكن مقترحات حزب سفاريا ديموكراتنا، تدعو الى عدم التمديد في حال كان الشخص غير محتاج الى الحماية على حد وصف الحزب. وقال اوكيسون بهذا الصدد: “ذلك يعتمد إذا ما كان صاحب الطلب تتوفر لديه احتياجات الحماية أم لا. وبعدها يمكن الحكم على ذلك بشكل مختلف. أعتقد أن تقييمات اليوم سخية جداً“.

وفي الوقت الحالي، فإن مصلحة الهجرة هي من تتولى تقييم فيما إذا كان المتقدم على طلب اللجوء بحاجة الى حماية أم لا.

ويرى أوكسون، أن “مصلحة الهجرة أثبتت والى حد كبير بانها مؤسسة ناشطة تقوم بتقييمات سخية جداً حول هذه القضايا“.

لسنا بحاجة الى المزيد من اللاجئين

وأضاف أوكسون: “قلت في خطابي أمس أننا لسنا بحاجة الى المزيد من اللاجئين، بل الاصح أننا بحاجة الى إعادتهم. أي أن العديد من الذين جاءوا الى السويد ويفتقرون الى احتياجات الحماية، والذين ليس لديهم أسباب واضحة للبقاء هنا والعيش على الضرائب السويدية، العودة الى البلد الذي جاءوا منه. هذا ما يجب أن تركز عليه مصلحة الهجرة اهتمامها الآن“.

كما يريد حزب سفاريا ديموكراتنا تشديد سياسة الرعاية الصحية للاجئين في السويد الذين يعيشون على المساعدات الحكومية حتى وأن كان لديه تصاريح بالإقامة الدائمة.

حيث دعا الحزب الى عدم شمولهم بالنظام الصحي المتبع الآن في السويد والاكتفاء بتقديم الرعاية الصحية لهم في حالة الطوارئ فقط تماماً كما يجري الآن مع طالبي اللجوء الذين يفتقرون الى الوثائق الثبوتية والحاصلين على رفض من مصلحة الهجرة.