كريسترشون: لوفين لا يريد الاعتراف بأن الهجرة وراء زيادة الجرائم

(أرشيفية) Foto: Henrik Montgomery / TT
Views : 2531

التصنيف

الكومبس – ستوكهولم: قال رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون إن رئيس الوزراء ستيفان لوفين لا يريد الاعتراف بالعلاقة بين الهجرة الكبيرة وضعف الاندماج من جهة والجريمة المتزايدة في السويد من جهة أخرى. وفق ما نقل راديو السويد.

وتعرض لوفين لانتقادات حادة خلال مناظرة رؤساء الأحزاب في البرلمان اليوم.

وقال لوفين إن الحكومة أطلقت أكبر حزمة ضد جرائم العصابات على الإطلاق، مشيراً إلى تشديد أكثر من 50 عقوبة، وإدخال أكثر من 20 تصنيفاً جنائياً جديداً، وامتلاء السجون بأفراد العصابات.

وأضاف لوفين “لم ننته بعد لأن المشكلة ما زالت قائمة”.

وأكد لوفين أن “القتل وإطلاق النار وجرائم العصابات تمزق المجتمع ويجب علينا جميعاً أن نظهر التصميم على وقفها”.  

في حين قال كريسترشون “في الأسبوع الماضي، وصف رئيس الوزراء السويدي المجرمين الخطرين بأنهم رجال عصابات صغار. إنها مجرد كلمة لكن في بعض الأحيان تكون الكلمات مهمة بالفعل وتظهر كيف أن أعلى مسؤول عن أمن البلاد الداخلي والخارجي لا يمكن أن يكون جزءاً من الحل. عندما تكون الحكومة جزءاً من المشكلة، فيجب استبدال الحكومة”.

مطالب بإسقاط الحكومة

وطالبت أحزاب معارضة أخرى باستبدال الحكومة. وهاجم رئيس حزب ديمقراطيي السويد جيمي أوكيسون لوفين والحكومة. ووصف أداء رئيس الوزراء بـ”المروع”، معتبراً أنه “لم يفعل شيئاً للقضاء على جرائم العصابات”.

وقال أوكيسون “لا يزال المجرمون يُوضعون في بيوت الشباب. وتواصل العصابات تجنيد الشباب. ومنذ أن تولى ستيفان لوفين منصبه، ازداد عدد حالات العنف المميت في النزاعات الإجرامية بشكل حاد”.

في حين دعا لوفين الجميع إلى توحيد قواهم ضد الجريمة، كما فعل المجتمع في مواجهة وباء كورونا.

وقال “تمكنا من استجماع قوتنا. نساعد بعضنا، وندافع عن بعضنا، ونقدم تضحيات مشتركة. دعونا نفعل ذلك أيضاً في العمل على إرساء الأمن في الشوارع والساحات”.

وانتقدت رئيسة حزب المسيحيين الديمقراطيين إيبا بوش بشدة الحكومة واتهمتها بالتقصير في مواجهة أعمال العنف وإطلاق النار. ودعت بوش أعضاء البرلمان إلى التحرك ضد لوفين. وقالت “ما عذركم لعدم إقالة هذه الحكومة؟!”.

وطالب رئيس مجموعة الليبراليين في البرلمان يوهان بيرشون إلى اتخاذ مبادرات على جبهة واسعة في ما يخص الهجرة والقضاء. وقال إن “جرائم العصابات والعائلات تقتل بناتنا وتحطم فرص الحياة لأبنائنا وتهدد بتقويض حكم القانون السويدي”.

فيما ركّزت رئيسة حزب الوسط آني لوف على حاجة السويد لبداية اقتصادية جديدة. وقالت “تحتاج السويد إلى شركات ناشئة، لنبني مجتمعاً أقوى، ما يعني أنه يمكننا خفض الضرائب مع الاستثمار في الرفاهية”.
وفي ملف الجرائم، أكدت لوف ضرورة إعادة إرساء أهم مهام الدولة الأساسية المتمثلة في ضمان الأمن.

في حين انتقد رئيس حزب اليسار يوناس خوستيدت السرية في المدارس السويدية. واعتبرها “خضوعاً لمصالح الربح، وإخلالاً بمبدأ المساواة بين الأطفال”. وأكد أن مهمة حزبه ستتمثل في استعادة الثقة بالرفاه الاجتماعي.  

وركزت رئيسة حزب البيئة إيزابيلا لوفين في خطابها على سياسة المناخ واقتراح خفض سن التصويت إلى 16 عاماً. وقالت “ستزداد ثقة الشباب في النظام الديمقراطي إذا سُمح لهم بالمشاركة”.