لوفين: أزمة تشكيل الحكومة تؤثر على العمل بقوانين مكافحة الجريمة

Views : 944

المحافظة

ستوكهولم

التصنيف

الكومبس – ستوكهولم: أكد رئيس الوزراء ستيفان لوفين أن أزمة تشكيل الحكومة السويدية الجديدة أثرت بشكل كبير على مكافحة الجريمة في البلاد.

وشدد لوفين على ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، معرباً عن قلقه الكبير إزاء اتساع نطاق الجريمة، وزيادة عدد الضحايا عقب نشر أحدث تقرير للشرطة السويدية بين زيادة كبيرة في عمليات إطلاق النار،التي وقعت العام الجاري في السويد، وأسفرت عن مقتل العشرات.

وقال لوفين: “ نحن بحاجة إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن”.

وبلغ عدد الوفيات جراء عمليات إطلاق النار في السويد حتى نهاية الأسبوع الماضي، عقب جريمة إطلاق إ النار على رجل في جنوب ستوكهولم.  44 شخصاً العام الجاري ، وفقا للتلفزيون السويدي SVT، وهو أعلى من العام الماضي حيث تسببت عمليات إطلاق النار بوفاة 43 شخصاً.

ووصف لوفين زيادة عدد الضحايا بـ “الأمر الفظيع” مشيراً إلى أن حكومته طوال فترة ولايته بأكملها عملت على تشديد العقوبة وتزويد الشرطة بالكثير من الموارد.

وأكد لوفين على الحاجة “إلى المضي قدمًا في قراءة البيانات وتخزينها واتخاذ المزيد من الإجراءات، بحيث تحصل الشرطة على أفضل الموارد والأدوات التي تحتاج إليها بالفعل “.

ونوه لوفين بأهمية وقف تجنيد العصابات الإجرامية للشباب،  مبيناً أن ميزانية المحافظين M و  المسيحي الديمقراطي KD، المدعومة من  (SD) ستجعل المهمة صعبة، وستسهل الميزانية التي وافق عليها البرلمان، على العصابات الإجرامية تجنيد المزيد من الأفراد.

وأضاف “كان لدينا أموال في ميزانيتنا كافية للمساعدة في الحد من البطالة، وإعادة بناء المناطق المعرضة للخطر ، وتحسين المدارس في المناطق الضعيفة، أما الآن  فقد خرجت هذه الأموال بالفعل من ميزانية المحافظين”.

وتابع “إنه أمر خطير للغاية يتعين علينا وقف التجنيد”.

وقدمت الشرطة مؤخراً قائمة مطالب إلى وزارة العدل حول التدابير اللازمة لمكافحة جرائم العصابات في المناطق الضعيفة.

من بين المتطلبات تطوير النظام الأمني العام و إجراء عمليات بحث في البيئات الإجرامية و التحقيق في إمكانية إنشاء مناطق حظر.

وفي قائمة المتطلبات، إعطاء الشرطة القدرة على تتبع الأشخاص من خلال المراقبة عن بعد بالكاميرات، ودعم أفضل لفحص الحمض النووي والصورة وبصمات الأصابع .

ومع استمرار أزمة تشكيل الحكومة تراجع العمل بالكثير من التشريعات، وفي أكتوبر / تشرين الأول ، قال وزير العدل مورغان جوهانسون  في حديث لوكالة الأنباء السويدية إن لديه قائمة طويلة من المقترحات في انتظار مشاركتها مع البرلمان.

ومن بين المقترحات التي وعد بها يوهانسون بالفعل في سبتمبر الماضي، تخزين البيانات وفرض عقوبات مشددة على جرائم القتل.

ويُنتظر كذلك موافقة البرلمان السويدي على اقتراح يحظر المشاركة والارتباط بالمنظمات الإرهابية.