لوفين يقدم الخطوط العامة لسياسة حكومته الجديدة

Foto: Jessica Gow/TT
Views : 14555

التصنيف

الكومبس – ستوكهولم: قدّم رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين، صباح اليوم، الخطوط العامة لسياسة حكومته الجديدة، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، أعلن فيها أيضاً أسماء وزراء التشكيلة الجديدة.

وتضمنت الخطة الحكومية الجديدة التي ستمتد حتى عام 2022، حزمة من التغييرات والتشريعات القانونية الجديدة في نواحي عديدة، من أهمها شرط اللغة للحصول على الجنسية السويدية، ( هذا مقترح حكومي سيتطلب وقتا الى أن يصبح قانوناً نافذاً) وتعزيز خدمات البنى التحتية بمبلغ 5 مليار كرون سنوياً وتوظيف 10 آلاف شرطي إضافي وتمديد العمل بقوانين الهجرة المؤقتة لعامين آخرين.

وبدا لوفين بعرض تشكيلة حكومته الجديدة في جلسة أمام أعضاء البرلمان السويدي، استهلها بقول: “إن السويد بحاجة الى إصلاحات كبيرة، وهو ما يمكن القيام به معاً عبر القوى الجديدة التي تتجاوز حدود الكتل السابقة”.

“حدث تاريخي”

ووصف لوفين التعاون الجديد في تشكيل الحكومة بـ “الحدث التاريخي” في السياسة السويدية.

وكان موضوع الهجرة واللجوء من المواضيع المهمة التي تحدث فيها لوفين، وقال بهذا الشأن: “إن اللغة والعمل مفتاح المجتمع ويجب تحسين شروط الاندماج”.

وذكر، أن اختبار اللغة سيصبح إلزامياً فيما يخص الحصول على الجنسية، وسيتم إدخال سنة للاندماج من أجل التدريب على اللغة، وأشار الى أن من يستطيع العمل سيحصل على عمل وأن الحكومة الجديدة ستعمل من أجل تقصير فترات الانتظار في مجال الحصول على الرعاية الصحية.

وأضاف أن السويد ستعمل على صيانة حق اللجوء، واستقبال طالبي اللجوء يجي ان يكون ضمن منظور الاستدامة

كما يجب ان تأخذ الدول الأخرى مسؤوليتها في هذا الصدد.

وفيما يخص البيئة، قال إن السويد ستكون الدولة الأولى التي ستستغني عن الطاقة الأحفوري، مشيراً الى أن بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل سوف يتوقف بعد 2030.

وحول قضايا التعليم والمدراس، قال إنه سيكون على المدارس نفسها القرار فيما إذا كانت تريد وضع علامات للطلبة من الصف الرابع، كما سيتم تطوير سياسة التعليم واشار لوفين إلى أنه سيتم تشريع حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس ابتدءا من 2021.

المساواة

وقال لوفين، إن حكومته “نسوية” تعمل على تعزيز المساواة بين النساء والرجال.

وأضاف، أن حكومته ستكون قوية في مواجهة العنف والجريمة وأن المجتمع دائماً أقوى منهما.

واستذكر لوفين فاطمة التي أصبحت رمزاً لمواجهة العنف ضد النساء، وأعاد الى الأذهان الكلمة التي كانت ألقتها أمام البرلمان السويدي قبل أشهر قليلة من قتلها من قبل والدها، حيث كانت طلبت من الحكومة أن لا تدير ظهرها الى النساء المعنفات.

وقال لوفين: سيتم تشديد الحد الأدنى للعقوبات ضد المدانين بجرائم الاغتصاب وجرائم الشرف، وأن الحكومة ستعمل على طرد الجناة المرتكبين لهذا النوع من الجرائم.

وحول دور السويد دولياً، قال إن حكومته لن تقدم طلب الانضمام الى منظمة حلف شمال الأطلسي، الناتو، وشدد على أن عضوية السويد في الاتحاد الأوروبي هي الأساس.

وذكر، ان الحكومة الجديدة مع ضرورة إعادة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتدعم مشروع حل الدولتين لإنهاء الصراع.