ما هو تأثير تحول اتفاقية حقوق الطفل الدولية إلى قانون على قضايا طالبي اللجوء الأطفال في السويد؟

Views : 1937

التصنيف

الكومبس – هجرة ولجوء: اعتباراً من 1 يناير 2020 سيتم الأخذ بعين الاعتبار، عند دراسة قضايا لجوء الأطفال، ما هو الأفضل لمصلحة الطفل، وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل الدولية.

وقال كارل بيكسيلوس، نائب رئيس الشؤون القانونية في مصلحة الهجرة، “عندما تصبح الاتفاقية قانونًا لا يعني توفر شروط جديدة للحصول على تصريح إقامة، إنما سيصبح بالإمكان بشكل أكثر وضوحًا تحديد وتبرير وتوثيق تلك التقييمات بما يتلاءم مع مصلحة الطفل، ولكن كل طفل على حدة”. 

وأضاف، “حقيقة أن اتفاقية حقوق الطفل أصبحت الآن قانونًا، تجعلنا نركز بشكل أكبر على التحقيق في أسباب اللجوء الخاصة بالطفل نفسه، حتى لو كان هذا الطفل أحد أفراد عائلة تطلب اللجوء”.

 المصلحة الأفضل للطفل مهمة ولكن ليست حاسمة في قرار اللجوء

 وأشار إلى أنه في عام 2014 زادت إمكانية السماح للأطفال بالبقاء في السويد، طالما تم إثبات وجود حاجة للجوء، بسبب ظروف مؤلمة خاصة (särskilt ömmande omständigheter) المتضمنة في قانون  الأجانب(utlänningslagen) ولكن منذ عام 2016 عندما أصدر البرلمان السويدي قانون اللجوء المؤقت، كانت هذه الفرصة محدودة للغاية، مؤكداً بأنه إذا أصبحت اتفاقية حقوق الطفل قانونًا في عام 2020 لا يغير هذا من شيء.

وتابع، “ستكون المصلحة الأفضل للطفل على أهمية كبيرة جداً، لكن لن تكون العامل الحاسم الوحيد عند موازنة كل المصالح والظروف المختلفة في الميزان مقابل بعضها البعض خلال دراسة قضية لجوء”.

 استمرار تطبيق قانون الأجانب والقانون المؤقت المتعلق بطلب اللجوء

 سيستمر العمل بقانون الأجانب والقانون المؤقت وسيكون لمحكمة الهجرة العليا القرار الحاسم، بحسب العرف القانوني الذي تسير عليه، في تحديد من الذي لديه الحق في الحصول على تصريح إقامة في السويد.

 وأشار كارل بيكسيلوس، في هذا السياق إلى أن تحول اتفاقية حقوق الطفل الدولية إلى قانون، لا تغير شروط الحصول على تصريح إقامة، فالقانون نفسه لا يعني أن المزيد من الأطفال لديهم الآن الحق في الإقامة وقال، “من المهم أن نقول ذلك لأننا نسمع أن العديد لديهم تلك توقعات أخرى”.

ولكن بالمقابل، يتجسد الاختلاف في أنه يمكن استئناف قرار مصلحة الهجرة إلى محكمة الهجرة بناءً على أحكام اتفاقية حقوق الطفل الدولية بالذات، حيث في السابق لم يكن من الممكن الاستناد على أحكام اتفاقية حقوق الطفل من أجل الطعن بقرار دائرة الهجرة، لذلك لا يوجد حالياً أي عرف قانوني تسير وفق نهجه محكمة الهجرة العليا حول كيفية تطبيق اتفاقية حقوق الطفل الدولية مع قانون الأجانب والقانون المؤقت المتعلق باللجوء وفقاً لمصلحة الهجرة السويدية.