مسؤول: السويد لن تتأثر باقتراح المفوضية الأوروبية وضع حد أدنى للأجور

 الكومبس – ستوكهولم: قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم، اقتراحها المثير للجدل بشأن وضع حد أدنى مشترك للأجور الأوروبية.

لكن وفقًا لمفوض سوق العمل في الاتحاد الأوروبي نيكولا شميت، فإن نموذج اتفاق العمل الجماعي السويدي وفي دول الشمال لن يتأثر بذلك.

وقال في تصريحات نقلها راديو السويد، “أؤكد لكم أن نموذج الاتفاقية الجماعية لن يتأثر على الإطلاق بالاقتراح”.

وأضاف أن الهدف هو تغطية 70 في المائة من جميع الموظفين باتفاقيات جماعية في أوروبا.

 وأعرب ممثلو النقابات العمالية وأرباب العمل في السويد عن مخاوفهم من أن التشريع الخاص بالأجور قد يؤدي إلى دعاوى قضائية يتم البت فيها في محكمة الاتحاد الأوروبي.  

ووفقًا لنيكولاس شميت ، لا يوجد مجال أن تعارض محكمة العدل الأوروبية الاتفاقيات الجماعية السويدية.

والغرض من الاقتراح الأوروبي، هو تقليص فجوة الأجور في أوروبا. ففي العديد من بلدان الاتحاد، تعتبر الأجور منخفضة للغاية بحيث لا يمكن العيش عليها.

وكانت انتقدت الحكومة السويدية بشدة، أمس، تحرك المفوضية الأوروبية لفرض حد أدنى للأجور في أوروبا. وفق ما نقل راديو إيكوت اليوم.  

فيما قالت وزيرة العمل إيفا نوردمارك “أنتقد بشدة تدخل الاتحاد الأوروبي في تحديد الرواتب، فهي في الواقع مسألة وطنية”.

وينص الاقتراح على أن دولًا مثل السويد، تُحدد الأجور فيها باتفاقات جماعية بين النقابات وأرباب العمل، لن تكون ملزمة بفرض حد أدنى قانوني للأجور إذا كانت الاتفاقات الجماعية تغطي 70 بالمئة على الأقل من العاملين. غير أن هذا الاستثناء لا يطمئن وزيرة العمل السويدية.

وقالت نوردمارك “هناك اقتراح بالاستثناء، ومن الجيد أن يكون نموذج الاتفاقات السويدية معترفاً به في بروكسل، لكننا نحتاج حقاً إلى دراسة هذا الأمر بعناية. إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكني في الأساس أنتقد مشاركة الاتحاد الأوروبي في تحديد الرواتب”.