مشروع "ريح السموم" السعودي يعصف بالحكومة السويدية

Views : 674

التصنيف

جميع أحزاب البرلمان السويدي كانت على علم بالمشروع

لم يعد بامكان اي حزب سويدي ممثل في البرلمان أن ينكر معرفته بصفقة التعاون العسكري بين السويد والمملكة العربية السعودية لبناء مصنع للاسلحة في العربية السعودية بعد أن كشفت وسائل إعلام سويدية عدة وثائق كان آخرها وثيقة كشفت عنها الإذاعة السويدية اليوم االخميس يتحدث مضمونها عن معرفة جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان السويدي خلال الفترة الواقعة بين عامي 2006-2010 بمحتوى الصفقة، لكونها جميعا كانت ممثلة في لجنة رقابة الإستيراد، والتي كانت حاضرة خلال إبرام الصفقة

جميع أحزاب البرلمان السويدي كانت على علم بالمشروع

لم يعد بامكان اي حزب سويدي ممثل في البرلمان أن ينكر معرفته بصفقة التعاون العسكري بين السويد والمملكة العربية السعودية لبناء مصنع للاسلحة في العربية السعودية بعد أن كشفت وسائل إعلام سويدية عدة وثائق كان آخرها وثيقة كشفت عنها الإذاعة السويدية اليوم االخميس يتحدث مضمونها عن معرفة جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان السويدي خلال الفترة الواقعة بين عامي 2006-2010 بمحتوى الصفقة، لكونها جميعا كانت ممثلة في لجنة رقابة الإستيراد، والتي كانت حاضرة خلال إبرام الصفقة.

وتسليط الأضواء على هذه القضية من قبل وسائل الإعلام عن هذه القضية أثار وما زال يثير ردود فعل غاضبة ضد الحكومة من قبل فئات من المواطنين والساسة، بسبب السرية التامة التي اجريت فيها الصفقة، وبطبيعة الحال السبب الرئيس هوعدم رغبة العديد من فئات المجتمع السويدي تزويد أية دولة تعتبر ديكتاتورية بالسلاح، ويستند منتقدو هذه الصفقة إلى أن السعودية تعتبر من أكثر الديكتاتوريات إستبدادا وقمعا للحريات حسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، مما شكل شعور لدى منتقدي الاتفاقية بان السويد تعمل على تقوية هذه الديكتاتورية سرا، بينما في العلن تطلق تصريحات معادية للأنظمة الإستبدادية وتحث على نشر الديمقراطية في شتى بقاع الأرض.

وتحدثت عدة صحف سويدية وعالمية عن تردد رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلدت بخصوص إلغاء هذه الصفقة، ففي إتصال مع الإذاعة السويدية تحدث عن إيجابية فكرة رفع الملف إلى اللجنة الدستورية في حال تم ذلك، لكنه إفترض ان معهد الأبحاث السويدي لشؤون الدفاع FOI ومفتشية المنتجات الإستراجية ISP يتبعان القواعد والقوانين، وقد كانا حاضرين خلال إتمام هذه الصفقة.

وكشفت الوثائق أنه بموجب الصفقة المبرمة، ستساعد السويد السعودية في بناء مصنع سلاح ينتج صواريخ مضادة للدبابات، وستبلغ تكلفة المشروع 600 مليون دولار أمريكي، وسيضم مجمع من 35 مبنى، ويطلق على المشروع إسم "ريح السموم" وهو مشروع سري للغاية، تقوم مرحلته الأولى على بناء مصنع صواريخ في الصحراء، ويجري التخطيط له من سنة 2007 لكنه لم يبنى بعد، فيما تردد على العربية السعودية عدة خبراء سويديين من مؤسسات حكومية مختلفة لدراسة طبيعة التربة في المملكة .

وذكر الراديو السويدي أن الوثائق تشير إلى تجاوز الحكومة لصلاحياتها عند إبرام هذه الصفقة، على الرغم من أن السويد قد باعت أسلحة للمملكة سابقا، وما يعقد المسألة ويجعل الصفقة فريدة من نوعها هو وجود معهد الأبحاث السويدي لشؤون الدفاع FOI خلال إبرامها.

من جهتها رفضت وزارة الدفاع السويدية التعليق على محتوى الوثائق، وقال وزير الخارجية كارل بيلدت في تصريح مقتضب إنه يدعم متابعة التعاون مع السعودية. في حين أكد عدد من موظفي معهد الأبحاث السويدي لشؤون الدفاع FOI صحة محتوى الوثائق.

وكانت الصفقة قد أبرمت خلال ترأس الإشتراكيين الديموقراطيين الحكومة السويدية في عام 2005، وجددت خلال عهد الحكومة الحالية في عام 2010.

وطالب حزب الخضر المعارض التحقيق في القضية، داعيا لإخضاع وزير الدفاع ستين تيلي فورش للتحقيق من قبل اللجنة البرلمانية المتخصصة بالتحقيق في إدارة الوزراء لشؤون الدولة.

وقال غوستاف فريدوليون الناطق الرسمي بإسم حزب الخضر إنه يجب التحقيق في مشروعية تصرف رئيس الدفاع بخصوص هذه الصفقة وتماشيها مع مبادىء السويد الديموقراطية على الصعيد الدولي، مضيفا ان هذا التعاون بين السويد والسعودية لن يعود بالنفع على الديموقراطية في العالم، معتبرا ان من شأن هذه الصفقة أن تضر بصورة السويد في العالم.

من جهة أخرى أعلن نائب رئيس الوزراء السويدي و زعيم ثاني أكبر حزب في الحكومة حزب الشعب الليبيرالي يان بيوكلوند انه كان ضد إبرام هذه الصفقة قائلا ان على السويد تصدير الأسلحة للديمقراطيات وليس للدول الديكتاتورية. ويعتبر المراقبون حزب الشعب السويدي من أكثر الأحزاب السويدية تعاطفا مع إسرائيل.

فيما تعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري للسويد في الشرق الأوسط.