مشروع قانون جديد لتجريم التعاون مع المنظمات الإرهابية

وزير العدل مورغان يوهانسون Bild: Fredrik Sandberg/TT
Views : 738

التصنيف

الكومبس – ستوكهولم: تحضر الحكومة السويدية حاليا لتقديم اقتراح  بصيغة جديدة يجرم التعاون مع المنظمة الإرهابية، بعد أن رفض مجلس القانون صياغة اقتراح سابق قدمته الحكومة، لأنه قد يتعارض مع الدستور

وزير العدل مورغان جوهانسون، أكد أن الاقتراح بصياغته الجديدة سيحال اليوم، إلى الجهات التي ستبدي الرأي به.

وأضاف الوزير في تصريحات لراديو إيكوت: “عملنا على الاقتراح، ونحن الآن بصدد إجراء مشاورات مستقلة وموسعة حيث نغطي أكبر عدد ممكن من الحالات، في حدود القيود التي حددها الدستور “

وكانت الحكومة أرسلت في نهاية شهر شباط (فبراير) اقتراحا إلى مجلس القانون لإبداء الرأي في سن قانون يجرم المشاركة بأنشطة منظمة إرهابية، ولتكون المشاركة في أشكال أخرى من التعاون مع منظمة إرهابية، بمثابة جريمة جنائية.

وفقا لوزير العدل مورغان جوهانسون، فإن الصياغة الجديدة للاقتراح موسعة وتشمل المزيد من البنود التي تجرم المشارك مع تنظيم إرهابي، على سبيل المثال: مواضيع التسليح، والمساعدة في تأمين مكان لمنظمة إرهابية، أو ترتيب اجتماعات، أو محاولا تجنيد آخرين في منظمة إرهابية، أو السفر إلى الخارج من أجل الاتصال بمثل هذه المنظمة. مضيفا “هناك العديد من الإجراءات التي نحاول فيها ببساطة وقف دعم أنشطة أي منظمة إرهابية والترويج لها.

ويترك الاقتراح، موضوع تحديد العقوبات للمحاكم وقد تصل عقوبة التواطؤ ق إلى السجن لمدة تصل إلى ست سنوات إذا تم اعتبار هذا التواطؤ جسيما.

وما يجب اعتباره منظمة إرهابية هو أمر متروك أيضا للمحاكم لتقرر وفقا للمقترح، بدعم من قوائم العقوبات من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

مدة إحالة الاقتراح ستكون ستة أسابيع وتأمل الحكومة في تقديم استفتاء جديد حول المشورة القانونية في أغسطس، حسب وزير العدل، الذي أكد أن العمل بهذا القانون سيتيح تقديم أشخاص موجودين في سوريا عملوا مع داعش للمحاكم، ومن الممكن بدء العمل بهذا القانون بداية العام المقبل