مشروع قانون جديد يعاقب من يشتري الخدمات الجنسية خارج السويد

Foto: Dito Alangkara TT/
Views : 19856

التصنيف

الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة السويدية، مقترحاً جديداً، ينص على فرض عقوبة، على الأشخاص الذين يقومون بدفع المال مقابل ممارسة الجنس، حتى وان كان ذلك خارج السويد.

معروف أن الدعارة في السويد ممنوعة، ويعاقب الشخص الذي يدفع المال مقابل ممارسة الجنس.

وكان المحقق الحكومي، والعديد من المراجع، قد حذرت من إجراء مثل هذا التعديل القانوني في وقت سابق من هذا العام، الا أن الحكومة قدمت مقترحها الى المجلس القانوني.

وقال وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون، إن هذا الإجراء يمكن أن يكون له تأثير رادع.

وأضاف في حديثه للراديو السويدي، ان “وقف هذا النوع من عمليات الإتجار بالبشر، والحديث يجري هنا عن تجارة الرقيق الجنسية، هو من أهم أولوياتنا. كما أنه وعد انتخابي، وكنا قد تحدثنا به أيضاً عندما كنا معارضة في الحكومة السابقة والآن نعمل به”.

وقال إن الحكومة ورغم المعارضة التي تواجهها بخصوص المقترح، الا أنها ستمضي قدماً في جهودها لأن القضية مهمة جداً، مشيراً الى أنه من الخطأ شراء الخدمات الجنسية ببساطة، وإذا كنت تفعل ذلك، فإنك تساهم في تجارة الأطفال والنساء العالمية.

كما هناك مقترحات بتشديد العقوبات على شراء الخدمات الجنسية للأطفال، وذلك بزيادة العقوبة القصوى بالسجن من عامين الى أربعة أعوام، وزيادة الحد الأدنى للعقوبة من دفع الغرامات الى السجن.

ويرى يوهانسون، أنه أمر مناف للعقل أن تكون عقوبة الأشخاص الذين يقومون بشراء أفعال جنسية للأطفال بدفعهم الغرامات فقط.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً