مصلحة الهجرة: تحسن الجودة القانونية في دراسة قضايا اللجوء

Foto: TT
Views : 4284

التصنيف

الكومبس – ستوكهولم: أصدرت مصلحة الهجرة السويدية تقريراً حول المتابعة السنوية لجودة العمل الذي تقوم به المصلحة، في قضايا اللجوء ولم الشمل.

وقال مدير الشؤون القانونية للمصلحة فريدريك بيير: “نرى أن هناك تحسينات عامة في القضايا المركزية للجودة القانونية”.

ويقوم مجلس الهجرة السويدي بشكل مستمر، بإجراء تحقيقات حول الجودة لمتابعة الحالات وتحديد مجالات التحسين. وضمت متابعة هذا العام، تحليل الجودة القانونية في القرارات المتعلقة بقضايا اللجوء ولم الشمل وقضايا الطلبة أيضاً.

وقدمت نتائج المتابعة مؤشراً على ما يجب تحسينه في دراسة تلك القضايا، ولا يعتبر المؤشر كأداة لتغيير القرارات التي تم تقييمها بشكل غير صحيح، حيث يمكن استئناف قرار المصلحة لدى محكمة الهجرة.

وحتى الآن من العام الجاري 2018، غيرت مصلحة الهجرة 8 بالمائة من قرارات قضايا اللجوء، وواحد بالمائة من قضايا لم الشمل و4 بالمائة من قضايا الطلبة الذين يدرسون في الجامعات السويدية.

وقال بيير: “يتم استئناف معظم قرارات الرفض لدى محاكم الهجرة، التي تقوم بدورها بإجراء مراجعة مستقلة للقضية”.

قضايا اللجوء

للعام الثالث على التوالي تقوم المصلحة بإصدار تقريرها السنوي، حيث أظهر تحليل 400 قضية أن الجودة القانونية لدراسة تلك القضايا تحسنت بشكل عام. وهذا يتعلق بنتيجة القضية، أي ما إذا كان سيتم منح تصريح الإقامة أم لا. كما يتعلق الأمر بتقييم الحالة التي تصبح قابلة للتطبيق بعد منح تصريح الإقامة، وفي حال ما إذا كان سيتم منح الشخص وضع اللاجئ أو وضع حماية بديلة أو احتياجات أخرى للحماية.

وقال بيير: “نرى تحسينات واضحة في قضايا ذات أهمية حاسمة بالنسبة للجودة القانونية، وفي 93 بالمائة من حالات اللجوء، كانت القرارات التي اتخذناها صحيحة”.