وزيرة فرنسية من أصول مغربية تريد تطبيق تجربة السويد بمنع الدعارة

Views : 535

التصنيف

الكومبس – إنها نجاة بلقاسم، وزيرة المساوة، والناطقة باسم الحكومة الفرنسية، مغربية الأصل ولدت في الريف المغربي في 4 أوكتوبر عام 1977. هذه الوزيرة الشابة كررت مؤخرا محاولتها الساعية إلى تجريم شراء الخدمات الجنسية في فرنسا، حيث قالت إنها تتمنى لو امتلكت فرنسا الإمكانيات التي تسمح بالقضاء على الدعارة في البلاد.

الكومبس – إنها نجاة بلقاسم، وزيرة المساوة، والناطقة باسم الحكومة الفرنسية، مغربية الأصل ولدت في الريف المغربي في 4 أوكتوبر عام 1977. هذه الوزيرة الشابة كررت مؤخرا محاولتها الساعية إلى تجريم شراء الخدمات الجنسية في فرنسا، حيث قالت إنها تتمنى لو امتلكت فرنسا الإمكانيات التي تسمح بالقضاء على الدعارة في البلاد.
وأضافت إن "القضية ليست في معرفة ما إذا كنا نرغب في إلغاء الدعارة أو الإبقاء عليها، لأن الجواب هو إلغاؤها، لكنها تكمن في الحصول على الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف ".
لكن العاملين في هذا القطاع في فرنسا، لا يرديون أن يفقدوا مصدر رزقهم كما يقولون، خاصة أن لهم نقابات ومنظمات تدافع عنهم، وقد قاموا فعلا بتنظيم احتجاجات استباقية للحيلولة دون إصدار قرارات تحد من عملهم.
ومع أن هناك من يشكك بنجاح التجربة السويدية في منع الدعارة، وتجريم من يشتري خدمات جنسية، إلا أن هذه التجربة تبقى مثلا يذكر ويحتذى به عند الحديث عن إمكانية تطبيقه في فرنسا. 
الوزيرة بلقاسم قالت بهذا الشأن إنها ليست ساذجة وهي تدرك أن معركة إلغاء الدعارة، تتطلب نفسا طويلا، مشيرة إلى الموقف الواضح للحزب الاشتراكي المؤيد لإلغاء الدعارة الذي جاء ثمرة تفكير يأخذ في الاعتبار النقص الحالي في وسائل تحقيق الهدف.
ولدى سؤالها عن تصويت نواب البرلمان، العام الماضي، على مشروع قرار لا يمنع البغاء، فحسب، بل يعاقب زبائنه، ردت بلقاسم بأنها وزميلها وزير الداخلية الحالي، مانويل فالس، لن يقفا مكتوفي الأيدي أمام هذه القضية. وقالت إن من الضروري، لتفعيل قرار الجمعية الوطنية، الدعوة إلى مؤتمر يخرج بقرار جماعي يؤيد إلغاء الدعارة في فرنسا.
يذكر أن أصواتا كانت قد ارتفعت في فرنسا ضد دعوات التحريم والقوانين العقابية، باعتبارها تمس الحرية الفردية. وهناك من طالب بإعادة نظام »البيوت المغلقة » للبغاء التي كانت منتشرة في فرنسا قبل عقود، وتعتبر من تقاليد الحياة الاجتماعية في البلد.
ويأتي هذا كنوع من الحل لاجتياح بائعات الهوى المواطنات، وخصوصا الوافدات، الشوارع والغابات والطرقات الخارجي