34 مليون كرون قيمة التحايل في “نقدية السكن ” لعام 2017

Views : 4289

التصنيف

الكومبس – ستوكهولم: بلغت القيمة المالية، للاحتيال في قضايا ما يمسى بـ ” نقدية السكن” ( Bostadsbidrag )التي كشف عنها صندوق التأمينات الاجتماعية  ( Försäkringskassan ) في العام الماضي أكثر من 34 مليون كرون.

وانتهى الأمر في الجزء الأكبر من تلك الحالات الى المطالبة بسداد تلك الأموال أو احتفاظ الصندوق بالمدفوعات المستقبلية.

ولم يتم ابلاغ الشرطة الا بنسبة واحد بالمائة من حالات الاحتيال تلك، أُدين عُشر أصحابها من قبل المحكمة.

وقال المراقب المالي في الصندوق دانيال لوندمارك لموقع Hem & Hyra المعني بشؤون السكن: “نحن على دراية تامة عندما نبلغ الشرطة عن ذلك، هذا يتعلق بما تعطيه الشرطة من أولوية وما تملكه من موارد”.

الجيران والأقارب

وتمكن الصندوق من الكشف عن حوالي نصف الحالات المبلغ عنها وعددها الإجمالي 2319 حالة من خلال نصائح أو معلومات وصلتها من قبل الجيران والأقارب وغيرهم من الأفراد، فيما جرى الكشف عن النصف الآخر داخلياً من قبل سلطات ومؤسسات حكومية أخرى مثل مصلحة الضرائب السويدية.

ومن بين ما تتعلق به تلك القضايا، حصول الفرد على نقدية سكن رغم أنه/ أنها في الواقع لديهم شريك أو أن يتم دفع نقدية سكن لأشخاص لا يعيشون حتى في السويد.

وجرى حل نسبة الثلثين من تلك القضايا، فيما اتخذت إجراءات بحق نحو 785 قضية، أسفرت غالبيتها عن استرداد المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق أو وقف المدفوعات المستقبلية للشخص.

وبلغت القيمة الإجمالية لقضايا الاحتيال بنقدية السكن نحو 34 مليون كرون، جرى دفع نصفها بالفعل.

إجراءات قبل إبلاغ الشرطة

بعض تلك القضايا أحيلت الى الشرطة، لكن الأمر لا يحصل بهذه السهولة، حيث يتبع الصندوق إجراءات عدة قبل رفع تقرير الى الشرطة بذلك.

يقول لوندمارك: “لا نبلغ عن جميع الأخطاء، ولكننا إذا قدرنا أن المرء أقدم على ذلك عن وعي، عندها نرفع تقريراً الى الشرطة بذلك”.

وزادت المبالغ في التقارير الـ 40 التي جرى إبلاغ الشرطة عنها عن مائة ألف كرون في كل قضية، فيما وصلت قيمة أحدها الى 288000 كرون.

وليس لدي الصندوق معلومات حول عدد القضايا التي أدينت من قبل المحكمة.

وقال لوندمارك: “بشكل عام، فإن نسبة 10 بالمائة من حالات الاحتيال التي نبلغ الشرطة عنها تحصل على حكم إدانة من قبل المحكمة”.

وأوضح، أن الأمر لا ينطبق فقط على نقدية السكن، ولكن على جميع الفوائد التي يمكن استحصالها من صندوق التأمينات الاجتماعية، والنسبة المئوية تختلف من عام لعام آخر، ولكن عادة ما تكون نفس النسبة فيما يخص نقدية السكن.