ما هي مقترحاتكم السياسية ضد أزمة السكن الحالية؟
زيادة بناء المساكن هي جزء من أهداف الاشتراكي الديمقراطي للحصول على أدنى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي حتى العام 2020. وإن أزمة السكن تخاطر بالنمو المستقبلي وتمنع الشركات من التوسع وتخفض الحركة وتضعف سوق العمل. وفي الوقت الذي نرى فيه مشكلة السكن في السويد، لا نرى أن الحكومة اليمينية تتحمل مسؤوليتها. الكثير من التحقيقات والقليل من القرارات.
يجب محاربة الفجوة الاقتصادية على ضفتي البحر المتوسط. يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمة أكبر لملئ الفجوة من خلال تسهيل التجارة وإصلاح السياسة الزراعية وزيادة التبادلات والإتصالات بين الناس، وتعزيز التطور الديمقراطي من خلال خلق تطور اقتصادي واجتماعي في إفريقيا.
ماذا تفعلون بالتحديد من أجل وقف التمييز ضد المهاجرين في سوق العمل؟
يجب أن يكون التحقق من صحة الكفاءات والإمكانيات شرطاً لمن يهاجر إلى السويد، لمعرفة كيف ستلبي مهاراته مستويات السويد التعليمية أو المعايير الموضوعة الأخرى. وبالرغم من زيادة المتطلبات التأهيلية في أماكن العمل. يوجد العديد من الذين عملوا لفترات طويلة واكتسبوا مهارات مهنية، دون أي يملكوا وثيقة مكتوبة. لذلك يمكن أن يقدم لهم تقييم ومصادقة للانتقال إلى مهام وظيفية وأماكن جديدة.
هل يتوجب على السويد اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، كإيقاف اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي، أو مقاطعة البضائع مثلاً، رداً على احتلالها للأراضي الفلسطينية؟
المهم الآن هو وقف إطلاق النار، يليه مباشرة محادثات سلام حقيقية تحت إشراف دولي، وهي الطريق الوحيد للخروج من الفوضى الحالية والعنف. إن إسرائيل باعتبارها الطرف الأقوى في الصراع، عليها مسؤولية خاصة، ويجب أن تنهي الاحتلال وتوقف سياسة الاستيطان، وإنهاء الحصار المفروض على غزة.
كيف يمكن للسويد أن تساهم بمساعدة المسيحيين وباقي الأقليات شمال العراق؟
“الدولة الإسلامية” هي حركة أصولية تقتل وتضطهد وتلاحق وتطرد الناس بالعنف والإرهاب. وتمارس الاضطهاد الديني والتطهير العرقي. وهذا يشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية، يمكن اعتباره إبادة جماعية. وإن العديد من المجموعات، وخاصة المسيحيين والأيزيديين، عانوا من اضطهادات وإرهاب “الدولة الإسلامية”.
