ان الإعفاءات الضريبية على الدخل هي بعض الأمثلة التي جعلت الأرباح في العمل أكبر وأسهل للحصول على أول وظيفة.
ما هي مقترحاتكم السياسية لحل أزمة السكن الحالية؟
– معاً مع أحزاب التحالف، ننفذ مشروع بناء السويد مع الإصلاح التنظيمي والإسثتماري في قطارات سكك الحديد العالية السرعة وغيرها من البنى التحتية التي يمكن البدء بها مباشرة بعد إنتخابات الخريف والتي ستجعل من الممكن توفير 100000 وحدة سكنية جديدة. بالإضافة الى ذلك نعمل على إمكانية توفير 20000 وحدة سكنية للطلبة حتى العام 2020 و30000 وحدة سكنية أخرى في إطار برنامج إداري جديد.
3- هل ينبغي على السويد فعل شيء لمنع موت اللاجئين الذين يُرغمون على التعامل مع المهربين عبر البحر المتوسط، كإجراء تغيير في سياسة السويد في إطار إتفاقية دبلن؟
– لدى السويد تاريخ طويل في إظهار التضامن مع العالم وهذا مهم خصوصاً الآن عندما يدفع فيها العنف والكراهية أعداداً كبيرة من الناس على الفرار من ديارهم وبلدانهم. نحن ندافع عن سياسة مفتوحة وإنسانية للاجئين توفر ملاذا آمناً للفارين.
هناك حاجة الى المزيد من الطرق القانونية لدخول الإتحاد الأوربي للأشخاص الذين يلتسمون الحماية. وعلى المزيد من الدول الأعضاء تحمل مسؤولية أكبر لإعادة توطين اللاجئين القادمين بالتعاون مع الأمم المتحدة وبرنامج UNHCR للإعادة التوطين الذي يمكن من خلاله الأشخاص الباحثين عن الحماية تجنب الطرق غير الشرعية المحفوفة بالمخاطر الى اوربا.
ما الذي تفكرون عمله بشكل فعلي لوقف التمييز ضد المهاجرين في سوق العمل؟
– حكومة التحالف عملت الكثير في هذا المجال. في عام 2009، قُدم قانون التمييز الذي يحظر التمييز في جميع المجالات تقريباً من بينها العرق، الدين، الجنس والعمر. وتعمل الحكومة أيضاً بفعالية مع تدابير مختلفة ضد التمييز والعنصرية من خلال المشاريع المدرسية ومشاريع مجتمعية أخرى.
5- هل ينبغي على السويد إتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، كوقف إتفاقية تجارة الإتحاد الأوربي او مقاطعة بضائعها، رداً على إحتلالها الأراضي الفلسطينية؟
– موقفنا هو إن القيود المفروضة على منطقة التجارة ليست طريقة مناسبة لحل الصراع.
يعتقد الإتحاد الأوربي والسويد، بإن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي. لا يوجد أي حظر ضد شراء البضائع من المستوطنات. ولكن الإتحاد الأوربي والسويد عليهما واجب التأكد من إنهم لا يمنحون فوائد معفاة من الرسوم الكمركية او فوائد كمركية بموجب إتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوربي وإسرائيل، والتي تقتصر على دولة إسرائيل في حدود عام 1967.
هناك قواعد مشتركة بشأن الإتحاد الأوربي ومنشأ البضائع وعلاماتها، تقول بإن المعلومات الموجهة الى المستهلك يجب أن لا تكون كاذبة أو مضللة. لا توجد قواعد حول كيفية تأشير منتجات المستوطنات أو غيرها من المنطقة المحتلة.
لا السويد ولا الإتحاد الأوربي يمكنهما منع الشركات الأوربية من العمل او الإستثمار في المستوطنات. على كل حال، ينبغي على الشركات أن تضع في إهتمامها في أن تفهم على إنها جزء فعالّ من حالة الإحتلال. على الشركات أيضاً مسؤولية إحترام حقوق الإنسان.
6- كيف يمكن للسويد المساهمة في مساعدة المسيحيين وبقية الأقليات في شمال العراق؟
– الوضع الإنساني في العراق خطر للغاية .الوضع طارىء والحاجة الإنسانية كبيرة. السويد وحتى الآن من العام 2014، ساهمت في الدعم الإنساني بنحو 70 مليون كرون. وبالنظر لتدهور الأوضاع بشكل أكبر، تم إتخاذ قرار بمنح 50 مليون كرون أخرى للعمل الإنساني على الفور في سبيل توفير أماكن للأشخاص الفارين من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.
ولمتابعة تطورات الوضع عن كثب في شمال العراق، عززت وزارة الخارجة السويدية من جهودها الدبلوماسية، بالإضافة الى المساعدات الإنسانية، قدمت السويد خلال العام الحالي نحو 120 مليون كرون في التنمية مع التركيز على التنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان.