قراءة في دراسة سويدية ضد سياسة قبول اللاجئين

ويتولى بعض الباحثين المتخصصين دراسة ظاهرة الانفتاح السويدي على قبول اللاجئين بمزيد من اشارات التحذير والشك والتنبيه الى ما يحتويه الغد من مخاطر جراء تلك السياسة حسب مايعتقدون. والتي يجدها مؤيدو حزب "ديموقراطيي السويد – SD" سببا للترويج لحزبهم وسياسته العنصرية المناهضة للاجئين.

ومن الدراسات الجديدة التي راجت في المؤتمرات ومراكز البحث كتابٌ بعنوان "الإقفال – تحليل للسياسة السويدية للجوء" او "Låsningen, en analys av svensk invandringspolitik“ وهي دراسة تحليلية رقمية من اعداد و تأليف الخبير الاقتصادي والأكاديمي "يان تولبيري – Jan Tullberg".

وفي هذه الدراسة يكشف الباحث عن عناصر متنوعة من تأثيرات تلك السياسة على الاقتصاد السويدي وأرقام المبالغ التي كلفت الميزانية َسياسةُ الأنفتاح على قبول السويد للاجئين، كما يكشف عن إحصاءات بنسب الزيادة السكانية وتهديدها للعنصر السويدي مستقبلاً. وتتناول الدراسة زمنياً السنوات العشر الأخيرة من تلك المنهجية التي أدت الى تلك النتائج.

ويقع الكتاب في خمسة فصول يستعرض فيها "يان تولبيري" مساعد البروفيسور في الجامعات السويدية التأثيرات الباهضة اقتصاديا واجتماعيا التي تتحملها السويد. ويوجز القول انه منذ عام 2006 الى الآن بلغت تكلفة سياسة قبول اللاجئين للميزانية السويدية مبلغ 85 بليون كرون سويدي قابلة للزيادة.

ويتحدث عن دور هذه السياسة في تفاقم ازمات السكن والبطالة والتضخم والبنى التحتية عموماً والحساسيات النفسية والاجتماعية التي تثيرها بشكل يشعر معها السويديون بالتهديد والتحدي.

ويرى الباحث أن تطور النسبة لقبول اللاجئين الى اكثر من 12 بالمائة خلال هذه السنين التي شملتها الدراسة والتي اتسمت بقبول مفتوح لأعداد اللاجئين سيضع السويد امام مشكلة سكانية كبيرة عام 2060 حيث يتوقع الباحث ان يشكل اللاجئون 50% خمسين بالمائة من تعداد السكان في السويد وهو أمر يفصّله في دراسته ويكشف من خلاله توزيع النسب على الأقاليم وتكلفة الخدمة والتعليم والسكن والتأمين الصحي وغيرها من عوامل الضغط الاقتصادي ومؤثراته التربوية والاجتماعية.

ويستنتج الباحث ان "ايقاف" او "اقفال" واغلاق سياسة الانفتاح هذه على قبول اللاجئين هو النتيجة المنطقية المحتملة لكل ما يتعرض له السويد أرضاً وشعباً من أخطار مستقبلية.

وبقدر محاولة الباحث "يان تولبيري" التحدث بلغة رقمية اقتصادية ومنهجية بحثية واكاديمية الا ان دراسته لاتخلو من كلمات وعبارات مثل "الضغط والتنافس والتأثير النفسي وصراع الثقافات والديانات وتفوق الأجانب العددي والإقصاء" وغيرها من الكلمات والعبارات مما يجعل الكتاب يمثل دراسة تنطوي على نقد شديد وتحريض مضاد لتلك السياسة التي تهدد مستقبل النوع السكاني في السويد ومستقبله الاقتصادي.

وفي رأيي ان الدراسة تمثل حقائق رقمية مهمة لاينبغي إهمال أبعادها من قبل المتخصصين من اللاجئين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لما لها من اهمية مستقبلية في تفهم العواقب والمؤثرات المستقبلية لتزايد انفتاح السويد في سياسة قبول اللاجئين.