الكومبس – ستوكهولم: فرضت محكمة سويدية حظراً على مواقع القرصنة لتبادل الملفات، مثل موقعي Pirate Bay و Swefilmer، اليوم الإثنين في قضية أقامها قطاع صناعة السينما والتلفزيون ضمن نزاع قانوني فريد من نوعه.
ومن بين ما يعنيه الحظر، أن تقوم شركة Bredband بمنع زبائنها من زيارة مواقع القراصنة، كما يعني الحكم أيضاً، أن على الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت، تحمل المسؤولية القانونية في حال جرى تبادل الملفات السويدية بشكل غير قانوني.
واهتمت كبرى وسائل الإعلام السويدية بنقل الخبر، حيث ذكر التلفزيون السويدي، أن محكمة الاستئناف قامت بإجراء تعديلات على قرار المحكمة الإبتدائية، وقررت أن تقوم شركة Bredband بمنع زبائنها من القدرة على زيارة عدد من عناوين مواقع القرصنة.
ويعني الحكم، أن مشغل خدمات الإنترنت سيعاقبون بدفع غرامة مالية قدرها نصف مليون كرون في حال لم تلتزم تلك الشركات بقرار محكمة الإستئناف، الذي سيدخل حيز التنفيذ إعتباراً من الآن وحتى السنوات الثلاث المقبلة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم، وهو غير قابل للاستئناف، يعني أن على شركة Bredband أن تقوم بدفع التكاليف القانونية للمحاكمة والتي كلفت ما قيمته 4.4 مليون كرون.
ووفقاً للمحامي دان فيتربيرغ، فإن الحكم يمكن أن يؤدي إلى تصعيب مهمة شركات توزيع الإنترنت، إذ يقول: “سيكون على شركة Bredband مسؤولية أكبر، لفحص ما هو متاح للمستهلكين، أنها مهمة معقدة إلى حد ما”.
ويُعد قرار المحكمة نصراً لقطاع الفيلم والموسيقى وصناعة التلفزيون في السويد، الذي كان قد رفع دعوى ضد الشركة في عام 2015 في قضية التعدي على حقوق المؤلف، وطالبوا في قضيتهم أن يقوم موزعي الانترنت بحظر الوصول إلى مواقع القرصنة، Pirate Bay و Swefilmer.
ورحب ممثل قطاع السينما في السويد بيير سترومبيك بقرار المحكمة، قائلاً للتلفزيون السويدي: “نرحب بأنه قد جرى توضيح الموقف القانوني. هذه خطوة نحو الاتجاه الصحيح”.