أنباء للكومبس عن تبليغ دائرة الهجرة الدنماركية لاجئين سوريين بعدم تجديد إقاماتهم ودفعهم للعودة الطواعية

الكومبس – خاص: علمت شبكة
الكومبس الإعلامية، أن العديد من اللاجئين السوريين، حاملي الإقامات المؤقتة في
الدنمارك، اُبلِغوا من قبل مصلحة الهجرة هناك، أنه لن يتم تجديد إقاماتهم، وأنه من
الأفضل لهم قبول الموافقة على العودة الطواعية إلى سوريا، خصوصاً لمن هم من سكان
العاصمة دمشق.

وتواصلت الكومبس مع عدد من هؤلاء اللاجئين، ممن يحملون إقامات (7/3) أي مؤقتة، أنهم وعند ذهابهم لتقديم طلب تجديد الإقامة تفاجأوا بإخبار مسؤولي ملفاتهم لهم، أنه لن يتم تجديد الإقامات، على اعتبار أنه يوجد هناك مناطق أمنة في سوريا، وأن بإمكانهم التقديم للعودة الطواعية أو أن يتوجب عليهم لمن يرفض ذلك البقاء في “كامبات” خاصة بالمرحلين.

وقالت سيدة تعيش في كوبنهاغن، إنها عندما تقدمت
بطلب تجديد إقامة لولديها القصر(16 و11 عاما ) وابنتها البالغة من العمر 20
عاماً تم إبلاغها برفض التجديد، وأنه من
الأفضل لها قبول العوداة الطواعية حيث أن السلطات مستعدة لنقلها وعائلتها إلى مطار
دمشق الدولي، وأضافت في حديثها للكومبس، أن كلام موظفي الهجرة لها “كان فيه
ترغيب لها بالعودة” عوضاً عن مواجهة وضع معيشي صعب في كامب للمرحلين، حيث
ستتوقف المساعدات المادية عنها وعن أفراد عائلتها، ولن يستطيع أبنائها إكمال
دراستهم، باعتبار أن إقاماتهم انتهت صلاحياتها.

وعند سؤالها لهم عن سبب ذلك كانت الإجابة، بأنهم
من سكان دمشق وهي مدينة تعتبر أمنة حسب قولهم.

ولا يقتصر الأمر على أصحاب الإقامات المؤقتة، بل
تعداها إلى اللاجئين الحاصلين على صفة لجوء سياسي، حيث أعادت مصلحة الهجرة
الدنماركية فتح ملفات عدد منهم، وإجراء تحقيقات جديدة معهم.

يذكر أنه
لم يتسن للكومبس التواصل مع السلطات الدنماركية بهذا الخصوص.

وتأتي هذه الأنباء رغم تحذير المجلس الدنماركي
للاجئين، وهو منظمة حقوقية إنسانية من عودة اللاجئين قسريًا إلى سوريا خاصة من
الترويج الإعلامي الخاطئ بأن سوريا أصبح بلدًا آمنًا لأجل عودة اللاجئين في أعقاب
انتصارات الحكومة السورية.

وكانت بدأت الدنمارك، قبل أشهر، انتهاج سياسة
هجرة جديدة حيال اللاجئين السوريين، خاصة مع صعود اليمين المتطرف واتفاق حكومة
يمين الوسط مع حزب الشعب الدنماركي المتشدد على “القانون 140” الذي يعرف
بقانون إعادة التوطين الساعي إلى إرجاع اللاجئين إلى أوطانهم.

وتزامن ذلك مع تصريحات سابقة لوزيرة الهجرة إنغر
ستويبرغ أشارت فيها إلى أن الظروف تحسنت في بعض مناطق سوريا، مؤكدة أن مصلحة
الهجرة في الدنمارك ستستأنف الآن عددا من الحالات لمعرفة ما إذا كان اللاجئون
الذين منحوا اللجوء بناء على الظروف العامة في محافظة دمشق، سيبقون في الدنمارك أو
ما إذا كانوا سيعودون إلى ديارهم

وأعدت السلطات الدنماركية من أجل دراسة الوضع
الأمني في سوريا، تقريرا مؤلفا من 70 صفحة اعتمد على مقابلات تم إجراؤها في لبنان
بين 16 و27 تشرين الثاني/نوفمبر مع عدد من المسؤولين السوريين، يخلص إلى تحسن
الوضع في بعض مناطق سوريا وخاصة محافظة دمشق، حيث تم ذكر “خفض عدد الحواجز
الأمنية في العاصمة، وإمكانية الدخول والخروج من وإلى المدينة بشكل حر”.

واستنادا للتقرير، أعلنت دائرة الهجرة في 27
شباط/فبراير الماضي في بيان أنها ستختار عددا من الملفات من أجل تقييم ما إذا كان
لا يزال هناك أسباب لمنح تصاريح الإقامة للسوريين، خاصة للقادمين من محافظة دمشق
التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية.

إلا أن هذه التغييرات الجديدة لا تخص فقط طالبي
اللجوء الجدد، وإنما ستمس أيضا اللاجئين المتواجدين على الأراضي الدنماركية.

ووفقا
للأرقام الرسمية، يوجد نحو 4300 سوري حاصلين على تصريح الحماية المؤقتة منذ بداية
2015، ويتوجب عليهم تجديدها سنويا.

واعترف مجلس الاستئناف الخاص باللاجئين وهو السلطة
الأعلى في قضايا اللجوء بالدنمارك اعترف بتطور الوضع السوري وفق موقع المهاجر نيوز،
ونتيجة لذلك أعلنت الهجرة الدنماركية أنها
ستقدم عددا من ملفات اللاجئين إلى المجلس من أجل بدء تغيير الممارسات بشكل فعلي”.

وستستند تلك الملفات التي سيتم اختيارها إلى
“طالبي اللجوء الواصلين حديثا من محافظة دمشق. ونظرا للعدد المحدود لملتمسي
اللجوء الواصلين حديثا، سيكون من الملائم تضمين حالات اللاجئين من محافظة دمشق
الذين منحوا الحماية المؤقتة، وطلبات تمديد إقاماتهم ما تزال معلقة”، وفقا لتعبير
دائرة الهجرة التي أكدت أيضا على أنها ستأخذ بعين الاعتبار الحالات الفردية.

وفي المرحلة القادمة، سيتعين على وكالة الهجرة فحص جميع تصاريح الإقامة المؤقتة بناء على معايير محددة، وسيتم اعتماد التوصيات المقدمة من مجلس اللاجئين. وبالتالي، ستمس التغييرات الجديدة نحو 4300 سوري مقيم في الدولة الأوروبية.

وكان أكد مجلس الاستئناف الخاص باللاجئين لموقع
المهاجر نيوز التابع للاتحاد الأوروبي، أنه لن يتم تجديد الإقامة بشكل تلقائي،
وإنما وفقا لكل حالة، وعند السؤال ما إذا كان من الممكن أن يتم ترحيل اللاجئين
بالفعل إلى سوريا، كانت الإجابة “حاليا، لا نعلم كيف سيتم التعامل مع هذا
الوضع، إذا تم رفض طلب اللجوء في محكمة الاستئناف، سيتم التعامل مع اللاجئين
السوريين كغيرهم من اللاجئين الذين يحصلون على أمر ترحيل”.

ويعود رفض تمديد تصاريح الإقامة لهذه المجموعة من اللاجئين من الناحية القانونية، إلى تعديل القانون الدنماركي في 2015، الذي قدمته الحكومة آنذاك وتم اعتماده بأغلبية كبيرة في البرلمان الدنماركي.

هاني نصر