الاتحاد الأوروبي: نظام جديد لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم

الكومبس – أوروبية: أقرّ وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اليوم نظاماً جديداً للعقوبات ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وفق ما نقلت TT.

وأشير إعلامياً إلى النظام الجديد باسم “قانون ماغنيتسكي” في إشارة إلى التشريع الذي تم سنه في الولايات المتحدة في العام 2012 لمعاقبة الأشخاص المتورطين في وفاة المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي في سجن موسكو العام 2009، لكن الاتحاد الأوروبي تجنب اسم ماغيتسكي في تشريع القانون حتى لا يوجه أصابع الاتهام إلى روسيا تحديداً.

وتتمثل فكرة نظام العقوبات في القدرة على حظر تأشيرات دخلو الاتحاد الأوروبي وتجميد أي أصول في دول الاتحاد للأشخاص “المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم أو الضالعين فيها أو المرتبطين بها”.

ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي إلا من فرض عقوبات استهدفت نزاعات في مناطق معيّنة، مثل الحرب في سوريا وشرق أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي بعد اجتماع وزراء الخارجية “سنرى من سيكون الأول على قائمة العقوبات الجديدة. لا أريد التكهن بذلك”، مضيفة أن “مجرد إتاحة الفرصة للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان هي خطوة كبيرة إلى الأمام”.

في انتظار بايدن

وخصص اجتماع يوم الاثنين إلى حد كبير للعلاقات مع الولايات المتحدة بعد انتخاب جو بايدن رئيساً جديداً. وعبّر الجميع عن فناعتهم بأنه سيكون لديهم تعاون أوثق مع الإدارة الجديدة. وقالت ليندي إنه “كان هناك اهتمام كبير بتعميق الاتصالات مع الولايات المتحدة. وفي موازاة ذلك، هناك نقاش حول كيفية قيام الاتحاد الأوروبي بتعزيز “استقلاليته الاستراتيجية” وهي قضية يتم تفسيرها بشكل مختلف بين دول الاتحاد المختلفة”.