المفوضية: السويد من أقل الدول فساداً في أوروبا

الكومبس – أوروبية: حصلت السويد على درجات متقدمة في حرية الإعلام واستقلال القضاء، واُعتبرت واحدة من أقل الدول فساداً في الاتحاد الاوروبي، وفق تقرير المفوضية الأوروبية. وأجرت المفوضية اليوم مراجعتها السنوية الأولى لكيفية الامتثال لسيادة القانون في الاتحاد الاوروبي. وأكدت أن حرية الإعلام واستقلال القضاء مهددان في كثير من دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية، فيرا يوروفا، في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء اليوم “حان الوقت لأن يُمنح الاتحاد الأوروبي أداة للكشف عن انتهاكات سيادة القانون ومنعها في الوقت المناسب”. وفق ما نقل راديو السويد وTT.

وأضافت التشيكية يوروفا “اختبرت بنفسي معنى العيش في ظل حكم سلطوي. كانت المساواة أمام القانون وهماً، والقضاة معينون سياسياً ولم يكن هناك أي نوع من العدالة”.

وكان الاتحاد الأوروبي يركز على دول مثل هنغاريا وبولندا، اللتين تعتبر المفوضية الأوروبية أنهما تنتهكان سيادة القانون، لكن الآن سيتم التدقيق في جميع دول الاتحاد الأوروبي مرة واحدة في السنة.

ووفقاً للمفوضية، فإن التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ في كثير من البلدان، منها بلغاريا ورومانيا وكرواتيا وسلوفاكيا، حيث يجري تقييد استقلال القضاء.

فيما حصلت السويد على درجات عالية، واعتبرتها المفوضية واحدة من أقل البلدان فساداً في الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية إن المحاكم مستقلة في السويد، وللصحفيين وضع قوي فيها.

وتثير مسألة سيادة القانون انقساماً بين دول الاتحاد الأوروبي. وشنّ رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أمس هجوماً لاذعاً على المفوضة يوروفا، وطالبها بالاستقالة.

وتريد هنغاريا أن توقف بأي ثمن مشروع قانون يتم التفاوض عليه الآن ويقضي بوجوب معاقبة الدول التي تنتهك سيادة القانون بسحب الإعانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي. غير أن تقرير اليوم ليس مرتبطاً بشكل مباشر بمسألة العقوبات.

وكانت السويد من أشد الدول مطالبة بربط المساعدات التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي للدول المتضررة من أزمة كورونا، باحترام سيادة القانون في هذه الدول. وتؤيد دول مثل هولندا وبلجيكا وفنلندا والدنمارك ولوكسمبورغ، مطالب السويد. فيما تعارضها بشدة دول مثل هنغاريا وبولندا. وتقف ألمانيا في المنتصف باعتبارها الرئيسة الحالية للاتحاد، في محاولة للتوسط إلى حلول وسط.