بعد مفاوضات شاقة… الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان لاتفاق ما بعد البريكست

الكومبس – أوروبية: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس، أن لندن والاتحاد الأوروبي توصلا إلى “اتفاق جيد ومتوازن” و”منصف” للطرفين، وذلك خلال مؤتمر صحافي.

وقالت فون دير لايين إن المملكة المتحدة تبقى “شريكاً موثوقاً” للاتحاد، مضيفةً أن الاتفاق “يسمح لنا بالتأكد أخيراً بأن بريكست أصبح خلفنا”.

من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، قائلا عبر تويتر “تم الاتفاق”.

ونشر جونسون، الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات العام الماضي جرّاء تعهّده “إنجاز بريكست” صورة له وهو يحتفل. بدورها، أفادت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس بأن الاتفاق سيؤدي إلى “علاقة تجارية قوية” مع بروكسل وشركاء آخرين حول العالم.

وأعربت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل عن “ثقتها” بأن اتفاق بريكست “نتيجة جيدة” للمفاوضات.

و تعهد كبير المفاوضين في ملف بريكست عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه بأن بروكسل ستقف إلى جانب الصيّادين الأوروبيين بعد مغادرة بريطانيا التكتل.

وسيزداد حجم الثروة السمكية التي يمكن للصيادين البريطانيين اصطيادها بعد اتفاق بريكست التجاري الذي أبرم الخميس بعدما كانت تخضع لقواعد الحصص الأوروبية. وقال بارنييه “سيتطلب هذا الاتفاق جهودا. أعلم أن الاتحاد الأوروبي سيدعم صياديه. وسيرافقهم”

أما رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن الخميس فاعتبرت أن الوقت حان لتصبح اسكتلندا، وهي مقاطعة بريطانية، “دولة أوروبية مستقلة”، في أعقاب التوصل لاتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكتبت ستورجن في تغريدة “بريكست يتحقق عكس إرادة شعب اسكتلندا”، التي صوتت بنسبة 62% ضدّ الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أنه “لا يمكن لأي اتفاق على الإطلاق أن يعوّض عمّا أخذه بريكست منا”. وتابعت أن “الوقت حان لنرسم مستقبلنا الخاص كدولة أوروبية مستقلة”، فيما ترفض لندن السماح لاسكتلندا بعقد استفتاء جديد على الاستقلال.

وبعد التوصل إلى تسوية بين المفوضية الأوروبية وبريطانيا، يفترض أن تصادق عليها الدول الأعضاء في إجراءات تستغرق أياما.

نظريا، ما زال هناك وقت كاف لبدء تطبيق اتفاق محتمل في الأول من كانون الثاني/يناير عندما تكون بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 كانون الثاني/يناير قد تخلت نهائياً عن السوق الموحدة.

وسيصادق البرلمان الأوروبي في وقت لاحق على النص المؤلف من ألفي صفحة.

وستسمح نتيجة هذه المفاوضات التي بدأت في آذار/مارس للطرفين بإنقاذ نفسيهما من خروج بلا اتفاق مربك على الصعيد السياسي ومضر على المستوى الاقتصادي. بدون اتفاق، ستخضع التجارة بين الاتحاد الأوروبي ولندن لقواعد منظمة التجارة العالمية ما يعني فرض رسوم جمركية وتحديد حصص، إلى جانب تطبيق إجراءات إدارية قد تؤدي إلى اختناقات مرورية ضخمة و تأخير تسليم البضائع. وهذا سيناريو قاتم للمملكة المتحدة التي تواجه في الوقت نفسه انتشار سلالة أكثر ضراوة من فيروس كورونا الجديد تسبب في عزلها عن العالم.

وانتقلت المفاوضات منذ الإثنين إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اللذين قاما بمحاولات عدة لتجاوز الجمود في مسألة الصيد.

وعلى الرغم من وزنه الاقتصادي الضئيل، يرتدي قطاع صيد الأسماك أهمية سياسية واجتماعية للعديد من الدول الأعضاء بينها فرنسا وهولندا والدنمارك وأيرلندا. لكن البريطانيين جعلوا منه رمزا لاستعادة سيادتهم بعد بريكست. وتتركز المفاوضات على تقاسم نحو 650 مليون يورو من المنتجات التي يصطادها الاتحاد الأوروبي كل عام في مياه المملكة المتحدة والمدة التي ستحدد لتكيف الصيادين الأوروبيين مع الوضع الجديد.

سيشكل إبرام نص خلال عشرة أشهر، بعد أربع سنوات ونصف السنة من استفتاء حزيران/يونيو 2016 بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، انجازا مهما للندن وبروكسل، خصوصا لاتفاق بهذا الحجم لأن المحادثات في مثل هذه الحالات تستغرق عادة سنوات.

في الأساس، استغرقت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق انسحاب بريطانيا في نهاية 2019، عامين ونصف العام.

وأدى انتشار كوفيد-19 إلى تعقيد المحادثات التجارية التي قادها كبيرا المفاوضين الأوروبي ميشال بارنييه والبريطاني ديفيد فروست اللذان اضطرا لإجراء محادثات عبر الفيديو وأحيانا إلى تعليق المناقشات بسبب وجود إصابات بين المفاوضين.

وبهذا الاتفاق، قد يسمح الاتحاد الأوروبي لبريطانيا بدخول غير مسبوق لسوقه الضخم الذي يضم 450 مليون مستهلك بدون رسوم جمركية ولا حصص.

لكن هذا الانفتاح مرفق بشروط صارمة، إذ يتعين على الشركات البريطانية احترام عدد معين من القواعد التي يتم تطويرها على مر الوقت في مجالات البيئة وقانون العمل والضرائب لتجنب أي إغراق.

ويفترض أيضا تأمين ضمانات في مجال مساعدات الدولة. ويفترض أن تسمح آلية بتفعيل إجراءات مضادة بسرعة، مثل فرض رسوم جمركية في حال حدثت خلافات حول هذه المعايير. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستكون خسارة بريطانيا أكبر بكثير من خسارة أوروبا.

فالمملكة المتحدة تصدر 47 بالمئة من منتجاتها إلى القارة، بينما يصدر الاتحاد الأوروبي ثمانية بالمئة فقط من بضائعه إلى الضفة الأخرى لبحر المانش

يورونيوز- وكالات