ماي: الحل الأوروبي للحدود الإيرلندية مرفوض واتفاق الخروج جاهز

الكومبس – بروكسل: من المقرر ان تجدد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم تأكيدها على أن اتفاق الخروج من الاتحاد جاهز بنسبة “95%”، مع الإشارة إلى معارضتها الحل الذي عرضه الاتحاد الأوروبي لمشكلة الحدود الإيرلندية بعد بريكست.

وتتعثر مفاوضات بريكست بين بروكسل ولندن حول مصير الحدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، بعد الموعد المحدد لخروج بريطانيا في 29 آذار/مارس 2019، علما أن الطرفين يرغبان في تفادي إقامة حدود فعلية لكن وجهات نظرهما متباينة حول الحل، ولم يتمكنا من الاتفاق خلال القمة الأوروبية في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل.

وتحاول ماي منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016 التوفيق بين مطالب حزبها المحافظ المشكك في الوحدة الأوروبية ووقائع المفاوضات مع بروكسل.

وقوبل طرح ماي تمديد الفترة الانتقالية لمعالجة مسألة الحدود الايرلندية بغضب عارم في بريطانيا خصوصا من اعضاء حزبها المدافعين عن بريكست الذين يخشون من بقاء بلادهم مرتبطة لسنين بالاتحاد الأوروبي بعد الطلاق الرسمي.

وستقول ماي في كلمتها أمام مجلس العموم حول تقدم المفاوضات وفق مقتطفات نشرها مكتبها: “مثلما قلت الأسبوع الماضي، لا يمكننا قبول اقتراح شبكة الأمان (باكستوب) الأول الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي”.

وتفيد الصحافة البريطانية أن نواب الأغلبية المحافظة يستعدون لتحدي قيادة ماي نظراً لعدم رضاهم عن استراتيجيتها حول التفاوض على اتفاق بريكست.

وفي مسعى لتهدئة المخاوف، ستلقي ماي خطابا في مجلس العموم اليوم تعلن فيه أن اتفاق بريكست جاهز تقريبا.

وستؤكد ماي أنه في ما عدا مسألة ايرلندا، فإن اتفاق الخروج بات جاهزاً بنسبة “95%”، مضيفة “لدينا اتفاق واسع حول الهيكلية وإطار العلاقات المستقبلية مع تقدم كبير حول مسائل مثل الأمن والنقل والخدمات”.

ومن المتوقع أن تبرز رئيسة الوزراء التقدم الذي تم تحقيقه في المباحثات التي استغرقت عاماً، حيث ستشير إلى التوصل لاتفاقات في عدة قضايا من بينها مع إسبانيا بخصوص وضع جبل طارق، وقبرص بخصوص القواعد البريطانية الموجودة على أراضي الجزيرة المتوسطية.

وبخصوص ايرلندا، ستسعى لطمأنة نواب حزبها أنّها لن تخضع للمقترحات الحالية المقدمة من الاتحاد الاوروبي.

وتعترض لندن على خطة “شبكة الأمان” (باكستوب) التي يطالب بها التكتل وتقوم على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي وفق القواعد الأوروبية طالما المفاوضات مستمرة حول اتفاق تجاري.

وتعتبر الحكومة البريطانية مثل هذا الحل “غير مقبول” لأنه سيؤدي بنظرها الى عودة الحدود بحكم الأمر الواقع بين إيرلندا الشمالية وسائر المملكة المتحدة.