الكومبس – إكسترا: أقرّ البرلمان السويدي حزمة عقوبات جديدة ضمن نظام التأمينات الاجتماعية، تشمل فرض غرامات مالية إضافية والحرمان من بعض التعويضات والإعانات في حالات معينة من الحصول على أموال صُرفت بشكل غير صحيح. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى الحد من المدفوعات الخاطئة والجرائم المرتبطة بالإعانات الاجتماعية، وفق الحكومة. وذلك من خلال تطبيق إجراءين جديدين هما الغرامة الإدارية (Sanktionsavgift) وحظر الحصول على الإعانات (Bidragsspärr) بحسب موقع هيئة التقاعد.
ما هي الغرامة الإدارية؟
الغرامة الإدارية هي مبلغ إضافي قد يُطلب من الشخص دفعه إذا تسبب في حصوله على مدفوعات غير مستحقة وتلقى قراراً بإعادة الأموال.
ويشمل ذلك الحالات التي يحصل فيها الشخص على تعويض أو إعانة أعلى من المبلغ الذي يحق له قانوناً، ثم يُطلب منه إعادة المبلغ الزائد.
كيف تُحسب الغرامة؟
بموجب القواعد الجديدة، لن يقتصر الأمر على مطالبة الشخص بإعادة المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق، بل قد يُفرض عليه أيضاً غرامة مالية إضافية. تبلغ الغرامة 25 بالمئة من قيمة المبلغ المطلوب استرداده.
كما لا يمكن أن تقل عن 4 بالمئة من قيمة المبلغ الأساسي السنوي (Prisbasbelopp). وبالنسبة لعام 2026، لن تقل الغرامة عن 2368 كروناً.
الحرمان من بعض التعويضات
وبحسب اقواعد الجديدة سيتم “الحرمان من الإعانة”، والذي يسمح لصندوق التأمينات الاجتماعية أو مصلحة التقاعد بمنع شخص من الحصول على تعويض أو إعانة معينة لفترة محددة.
ويُطبق هذا الإجراء عندما يكون الشخص قد قدم معلومات غير صحيحة بشكل متعمد أو نتيجة إهمال جسيم، أو امتنع عن الإبلاغ عن تغييرات مؤثرة على حقه في التعويض.
الحرمان قد يمتد إلى ثلاث سنوات
يمكن أن تستمر فترة الحرمان من ثلاثة أشهر وحتى ثلاث سنوات، بحسب خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها، مع الأخذ في الاعتبار ما إذا كان الشخص قد ارتكب مخالفة مماثلة في السابق.
ولا يشمل الحرمان جميع أنواع التعويضات، بل يقتصر على التعويض أو الإعانة المرتبطة بالمعلومات الخاطئة.
كما استثنت القواعد معاش الشيخوخة القائم على الدخل وبعض مزايا التقاعد الأخرى، إضافة إلى دعم علاج الأسنان الحكومي.
إمكانية تخفيض الغرامة
يمكن تخفيض الغرامة أو إلغاؤها في بعض الحالات الخاصة، مثل وجود صعوبات إدراكية أو ذهنية أثرت على قدرة الشخص في تقديم المعلومات المطلوبة، أو إذا كان فرض الغرامة سيلحق ضرراً بشخص آخر مثل طفل.
من تشملهم القواعد الجديدة؟
تنطبق التغييرات على المستفيدين من التعويضات والإعانات التي يصرفها صندوق التأمينات الاجتماعية أو مصلحة التقاعد، مثل:
- تعويضات المرض.
- تعويضات إجازة الوالدين.
- بدل السكن للمتقاعدين.
- وغيرها من المزايا المرتبطة بنظام التأمينات الاجتماعية.
وأكدت الجهات المعنية أنها تعمل على تسهيل تقديم المعلومات الصحيحة للمستفيدين وتطوير خدماتها لتجنب الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى فرض الغرامات أو العقوبات الجديدة.
ما هو حظر الحصول على الإعانات؟
يمكن للجهات المختصة فرض حظر على الحصول على بعض الإعانات إذا تبين أن الشخص تعمد أو أظهر إهمالاً جسيماً من خلال:
- تقديم معلومات غير صحيحة.
- عدم تقديم معلومات كان ملزماً بتقديمها.
- عدم الإبلاغ عن تغييرات كان من الواجب الإبلاغ عنها.
مسؤولية الإبلاغ عن التغييرات
تؤكد السلطات أن الشخص مسؤول عن إبلاغها بأي تغيير قد يؤثر على معاشه التقاعدي أو أي تعويضات وإعانات أخرى يحصل عليها.
ومن الأمثلة على ذلك:
- تغيير عنوان السكن.
- تغير الدخل.
- تغير الوضع العائلي.
- تغير ظروف السكن.
كيف تتجنب العقوبات؟
تنصح الجهات المختصة بما يلي:
- متابعة المدفوعات التي تتلقاها والتأكد من صحتها عبر خدمة “صفحاتي” (Mina sidor).
- الإبلاغ عن أي تغييرات فور حدوثها.
- التواصل مع الجهة المعنية عند وجود أي شك أو استفسار بشأن الحقوق أو الواجبات.
وتهدف هذه التعديلات إلى الحد من المدفوعات الخاطئة وتعزيز الثقة في أنظمة الرفاه الاجتماعي في السويد.