متى سترتفع الأجور الحقيقية؟ وهل سيتراجع أسعار العقارات؟
الكومبس – إكسترا: يودع سكان السويد عاماً صعباً من الناحية الاقتصادية زادت فيه ضغوط المعيشة وانخفضت الأجور الحقيقية مع ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. فكيف سيكون العام المقبل الذي يطرق الأبواب الآن؟
تتجه السويد نحو تحسن اقتصادي خلال النصف الثاني من العام المقبل، حسب التوقعات الاقتصادية الجديدة التي نشرتها صحيفة “ذا لوكال”.
في حين يحذر رئيس الاقتصاديين في سويد بنك ماتياس بيرشون من أن “الوضع الاقتصادي يتجه نحو شتاء مظلم” في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد صادر عن البنك في نوفمبر 2023، وبتنبأ بأن تكون السويد الوحيدة من بين 12 دولة مدرجة في التقرير التي ستشهد نمواً سلبياً في الناتج المحلي الإجمالي العام 2024.
وبحسب توقعات سويد بنك فإن معدلات التضخم قد تكون في انخفاض بطيء لكنها ستبلغ الهدف المرجو والبالغ 2 بالمئة الذي حدده البنك المركزي.
وبحسب التوقعات فإن الاقتصاد العالمي سيتأثر بشكل كامل بارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسات المالية، وهو ما سيؤدي إلى الحد من نمو الاقتصاد لذلك فإن النمو المنخفض، والبطالة المتزايدة، والقدرة المحدودة على تبني سياسات مالية أكثر توسعاً تعني أن البنوك المركزية ستبدأ خفض أسعار الفائدة الأساسية في منتصف 2024 عندما يبدأ التضخم في الانخفاض
ما التوقعات للسنتين القادمتين؟
يتوقع سويد بنك أن يكون نمو الاستهلاك “متوسطاً” العام المقبل بنسبة 0.2 في المئة، في حين وصل سعر الفائدة الرئيسية إلى ذروته عند 4.25 في المئة في نوفمبر من هذا العام، ويبقى على هذه الحال حتى يونيو 2024 حين يبدأ التراجع. كما يتوقع انخفاض التضخم إلى 2.4 في المئة، لينخفض إلى 1.4 بالمئة في 2025.
ويرجح سويد بنك بناء أقل من 25 ألف منزل خلال 2024 و2025، و سيتحسن الكرون السويدي قليلاً مقابل اليورو إلى 11.2 كرون في ديسمبر من العام المقبل.
ويُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي السويدي بنسبة 0.4 بالمئة في 2024، في حين يُتوقع أن تشهد البلدان التالية: الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والمملكة المتحدة، نمواً إيجابياً. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسويد بنسبة 2 بالمئة في 2025.
ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة في السويد إلى 8.5 بالمئة العام المقبل، حيث يتوقع سويد بنك أن يفقد 40 ألف شخص وظائفهم.
ماذا سيحدث للقروض العقارية؟
يعتقد Handelsbanken بأن أسعار الفائدة المتغيرة للقروض العقارية التي تقدمها البنوك قريبة من الوصول إلى ذروتها، حيث ستصل إلى حوالي 5 بالمئة للقروض الجديدة بحلول نهاية العام، مع مراعاة أن بعض القروض العقارية ذات الأسعار الثابتة قد تنتهي هذا العام، وسيتم تجديدها بمعدل فائدة أعلى، ويتوقع أن يكون المعدل الذي يدفعه المالكون السويديون في المتوسط حوالي 4 بالمئة بحلول نهاية 2024.
كما يتوقع البنك أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض في الربع الثاني من العام المقبل، لتصل إلى حوالي 3.5 إلى 4 بالمئة خلال السنتين المقبليتن.
حالة سوق العمل
من المتوقع أن تتأثر بعض القطاعات، مثل البناء و الهندسة المعمارية والاستشاريين التقنيين، وكذلك السياحة والتجارة بالاوضاع الاقتصادية، حيث ينخفض استهلاك الأسرة ويؤثر الوضع الاقتصادي المتراجع في الدول الأخرى سلباً على الطلب من الخارج. ويرتفع بالمقابل الطلب على قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والدفاع والتكنولوجيا الخضراء.
الحاجة في القطاع العام أيضاً عالية، ورغم أن الوضع الاقتصادي صعب، فإن الاستثمارات في بعض القطاعات العامة، مثل حفظ النظام والقانون، تعمل إلى حد ما على مواجهة الانخفاض.
الرواتب الفعلية ترتفع في هذا التاريخ
يشير تقرير سويد بنك إلى أن الرواتب المتفق عليها بين النقابات ومنظمات أرباب العمل في إطار اتفاقات التفاوض الجماعي تسهم في زيادة إجمالية في الرواتب بنسبة 3.8 بالمئة للعمال في السويد ككل خلال هذا العام والعام المقبل، رغم أن الرواتب الفعلية عند مراعاة التضخم انخفضت في السويد أكثر من العديد من البلدان الأخرى. ولكن يتوقع أن تبدأ الرواتب الفعلية في الارتفاع مرة أخرى في منتصف العام المقبل.
ويشير التقرير إلى الحد الأدنى المقرر لرواتب لحاملي تصاريح العمل الجدد لغير المواطنين الأوروبيين، الذي تم تطبيقه في بداية نوفمبر، وتأثيرات ذلك المحتملة على سوق العمل بشكل عام. وهو أمر يمثل تحدياً للنموذج السويدي حيث يتم تحديد الرواتب من خلال المفاوضات بين الطرفين دون تأثير سياسي.
قد يؤثر ذلك إضافة إلى العوامل الديموغرافية على حجم القوة العاملة الكلي، وهو أمر يمثل مشكلة نظراً لأن السويد تعاني بالفعل من نقص هيكلي في المهارات الرئيسة و حاجة متزايدة للعمال في مجال الرعاية الصحية.
ويلحظ سكان السويد بوضوح أن القوة الشرائية لأموالهم قد قلّت خلال العام الحالي ومن المتوقع أن يظل الدخل الحالي للأسرة ثابتاً خلال عام 2024 مقارنة بهذا العام وهذا يعني أن الدخل وسطياً سينخفض قليلاً للفرد الواحد. ويتوقع البنك أن دخل الأسر سيرتفع مرة أخرى العام 2025، نتيجة لتحسن سوق العمل وانخفاض الفائدة.
هل ستنخفض أسعار العقارات؟
يشير سويد بنك في تقريره إلى أن أسعار العقارات قد تستمر في الانخفاض بنسبة إضافية تصل إلى 5 بالمئة خلال الأشهر الستة المقبلة، نتيجةً لارتفاع أسعار الفائدة، وبقاء القدرة الشرائية منخفضة، وزيادة عدد المشاريع الجديدة المعروضة للبيع.
ويتوقع سويد بنك أن تصل أسعار العقارات إلى أدنى مستوى لها في النصف الأول من العام المقبل، قبل أن تبدأ قوة الشراء لدى الأسر في التحسن خلال الربيع، وتبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض في الصيف. ويتنبأ بانخفاض إجمالي يصل إلى 15 بالمئة في أسعار العقارات من أعلى مستوى لها في مارس 2022.
رؤية مصرف Handelsbanken كانت أكثر إيجابية في تقريره، حيث يتوقع محللوه أن تظل الأسعار ثابتة، على رغم أن النشاط في سوق العقارات سيكون “أكثر هدوءاً” مما كان عليه في السنوات القليلة الماضية.
العديد من المنازل معروضة للبيع لكن معظم البائعين ليسوا تحت الضغط للبيع بسرعة ومعظمهم ينتظر أن يبيع قبل أن يشتري وفي حال كانت ظروفهم الاقتصادية صعبة ومضطرون للبيع بسرعة فإن الأسعار قد تنخفض أكثر مع زيادة يأس البائعين. ويبدو خطر انخفاض الأسعار أكبر خارج المدن الرئيسية في السويد وهناك احتمال لانخفاض أسعار الشقق الجديدة المبنية حديثاً أيضاً.
Source: www.thelocal.se