الكومبس – إكسترا: كلمتان مجتمعتان تشكلان أساس التشريع في السويد وتنظمان الحياة والحقوق والحريات فيها. Grund وتعني الأساس، وLagar وتعني قوانين، وبوجود أداة التعريف na في آخر المصطلح يصبح المعنى: القوانين الأساسية.
القوانين في السويد كثيرة، غير أنها جميعاً تستند إلى أربعة قوانين أساسية تعرف اصطلاحاً باسم دستور السويد. ومن المفترض أن تحمي هذه القوانين الديمقراطية في البلاد لذلك يصعب تعديلها، ويتطلب ذلك موافقة البر لمان في دورتين انتخابيتين على التعديل.
القوانين الأربعة هي: قانون شكل الحكومة (Regeringsformen) الذي يحدد كيفية حكم البلاد وحدود سلطة الدولة على حرية المواطنين وحقوقهم. وقانون تنظيم العرش (Successionsordningen) الذي يحدد من سيكون ملك البلاد، علماً أن الملك رئيس الدولة ولديه مهام تمثيلية فقط دون أن يتمتع بأي سلطة سياسية. وقانون حرية الصحافة (Tryckfrihetsförordningen) الذي يضمن حرية نشر المعلومات والآراء والوصول إلى الوثائق التي تحتفظ بها السلطات والمحاكم. وقانون حرية التعبير (Yttrandefrihetsgrundlagen) الذي يحمي حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم بكل الوسائل.
ثار النقاش في السويد خلال الأسبوع الماضي حول قانون حرية التعبير بعد ردود الفعل الدولية التي أحدثها حرق نسخة من المصحف أمام المسجد الكبير في ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى. واتسع الجدل بين خبراء في القانون حول ما إن كانت القوانين الأساسية تتيح حظر حرق المصحف، وذهبت غالبية الآراء إلى أن حظر حرق الكتب المقدسة لا يتطلب تعديلاً دستورياً، ويمكن الاكتفاء بإصدار قانون يوسع جريمة الكراهية أو تعديل قانون التجمعات العامة. غير أن ذلك لا يعتبر رأياً حاسماً ولم يختبر بعد في المحكمة العليا.
