السويد- سياسة – محليات
الأمين العام للأمم المتحدة يشارك في ختام مشاورات السلام اليمنية في ستوكهولم
تُختتم اليوم جلسات محادثات السلام اليمنية في ستوكهولم التي حضرها ممثلون عن كل من الحوثيين من جهة والحكومة اليمنية من جهة مقابلة، ويحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرس جلسات المشاورات اليوم.
وسيعقد غوتيرس مؤتمراً صحفياً في الساعة 13.45 للتحدث عن النتائج التي آلت إليها محادثات السلام بين الطرفين اليمنيين.
وكان المؤتمر قد انطلق في السادس من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري في ستوكهولم برعاية أُممية.
المصدر: الكومبس
هذا ما تضمنه الميزانية الجديدة لعام 2019
اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير 2019، تدخل الميزانية الجديدة التي أقرها البرلمان السويدي أمس، حيّز التنفيذ.
كيف ستؤثر هذه الميزانية على حياة الناس؟ وما الذي تتضمنه؟
من بين أهم ما تضمنته الميزانية، خفض الضرائب على الجميع، وعلى المعاشات التقاعدية وإلغاء إعانات البناء.
واعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، سيجري تطبيق خصم ضريبي إضافي بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات كرون سنوياً. ما يعني أنه سيتم خفض الضرائب على جميع الأشخاص العاملين بما يصل الى نحو 210 كرون شهرياً.
كما تنص الميزانية على تعويض المتقاعدين من خلال خفض الضرائب بمقدار 5.2 مليار كرون سنوياً. ما يعني زيادة بنحو مليار كرون عن ميزانية الحكومة الانتقالية.
وتتضمن الميزانية الجديدة إلغاء الضرائب على الرواتب العالية، حيث تنص القوانين الحالية على أن مَن يتقاضى راتباً يبلغ 40600 كرون شهرياً أو أكثر من ذلك، عليه دفع ضرائب اضافية على المبالغ الزائدة، لكن الميزانية الجديدة تشترط ذلك على من يتقاضى راتباً شهرياً يصل الى 42000 كرون أو أكثر.
وبحسب الميزانية الجديدة يتعين الغاء رسوم العمل الإضافية التي حددتها حكومة الاشتراكي الديمقراطي للعاملين فوق سن 65 عاماً، الرسوم التي جعلت من الصعب الحفاظ على الأشخاص الكبار العاملين في الحياة العملية.
وسيتم تطبيق هذا الخفض حتى الأول من شهر أيلول/ سبتمبر 2019، ما يعني أن ضرائب أصحاب العمل ستنخفض بمقدار 2 مليار كرون في السنة.
كما تتضمن ميزانية المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين مقترحات بزيادة المخصصات المالية للدفاع والرعاية الصحية والشرطة.
وسيتم تخصيص مبالغ أقل لمكتب العمل، وزيادة ضريبة القيمة المضافة وإلغاء دعم توظيف الموظفين للأشخاص الذين يديرون شركاتهم الخاصة.
المصدر: الكومبس
الشرطة: عصابات الجريمة المنظمة تستغل المراهقين في غسل الأموال
قالت منسقة إدارة العمليات الوطنية في الشرطة السويدية ليندا ستاف، إن عصابات الجريمة المنظمة، باتت تستخدم المزيد من الشباب، في جرائم غسيل الأموال، مشيرة الى أن غالبية أولئك الشباب دون سن الـ 25 عاماً.
وقامت الشرطة بالتحقيق في قضايا غسل الأموال استُخدم فيها أطفال في سن الثانية عشرة من العمر ضمن ما يسمى بـ “حراس المرمى النقديين” للمجرمين الخطيرين.
ويُطلق هذا المصطلح على الأطفال والمراهقين الصغار الذين يُستخدمون ككبش فداء، في جرائم مالية لا يفقهون فيها شيئاً.
وأوضحت ستاف، أن العديد من أولئك الشباب لا يدركون مطلقاً بأن ما يقومون به يعد جريمة جنائية.
ووفقاً للشرطة، فإن عدد المراهقين والشباب الذين جرى استغلالهم في جرائم غسل الأموال ازداد بشكل حاد في السنوات الأخيرة. وتتراوح أعمار 75 بالمائة من أولئك الشباب بين 15-25 عاماً، وبعضهم قد يكون أصغر سناً من ذلك.
ويتولى “حراس المرمى” أولئك غسل الأموال من خلال نقلها الى حساباتهم، أو سحبها أو تحويل الأموال التي تأتي من نشاط إجرامي.
وغالباً ما تأتي تلك الأموال عن طريق الاحتيال، حيث يحاول المحتالون ومن خلال الهاتف الحصول على تفاصيل مصرفية من أشخاص كبار السن بالعادة، وعادة ما يكون الجناة معروفون لدى الشرطة.
وقالت ستاف: “إنها جريمة منظمة. بالنسبة لنا، نرى أن الأشخاص الذين يرتكبون انواعاً أخرى من الجرائم، كالمخدرات والعنف والعديد من عمليات إطلاق النار المرتبطة بالضواحي هم نفس الجناة الذين يستخدمون الاحتيال لتمويل جرائمهم”.
المصدر: الكومبس
السويد تُجمد مساعداتها الى وكالة Unaids الدولية
قررت السويد وقف مساعداتها بشكل مؤقت الى وكالة Unaids التابعة الى الأمم المتحدة، والخاصة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ( الإيدز)، وذلك بسبب الفضائح المحيطة بالمدير التنفيذي للمنظمة ميشيل سيديبي.
وقالت وزيرة التنمية الدولية إيزابيلا لوفين لصحيفة “سفنسكا داغبلادت”: “ليس لدينا ثقة به. ويجب أن يستقيل الآن. سنجمد دعمنا الى حين رحيله”.
ويترأس سيديبي منذ ثماني أعوام وكالة Unaids، التي تهتم ببرنامج الأمم المتحدة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، وخلال هذه الفترة وردت العديد من التقارير التي تفيد قيامه بتصرفات جنسية عنصرية وسوء استخدام السلطة التي يملكها.
واقترح سيديبي أن يبقى بمنصبه على الأقل حتى اجتماع مجلس الإدارة القادم في شهر حزيران/ يونيو 2019، الأمر الذي لا تدعمه السويد، حيث قالت لوفين: “هذا ليس مقبولاً بالنسبة لنا”.
وتعتبر السويد ثاني أكبر دولة مانحة لوكالة Unaids بعد الولايات المتحدة، حيث بلغ مجموع ما دفعته الى المنظمة 2.6 مليار كرون منذ عام 2009.
المصدر: الكومبس
الشرطة السويدية تشن حملة مداهمات خاصة بمكافحة الإرهاب
أعلن التلفزيون السويدي صباح اليوم، أن الشرطة شنّت الليلة الماضية حملة مداهمات واسعة للعديد من الأماكن، غرب السويد، في مهمة خاصة بمكافحة الإرهاب.
وحتى الآن لم يدلي جهاز المخابرات السويدي “سيبو” بتعليق حول ذلك، لكن المتحدث باسم الشرطة كريستر فوكسبوري قال للتلفزيون السويدي أن الشرطة تقوم باستخدام كل ما تملكه من موارد في العملية.
وفي وقت لاحق، أعلن جهاز المخابرات “سيبو” أن شخصاً واحداً على الأقل، قد تم القبض عليه بتهمة التحضير للقيام بعمل إرهابي، وأن العديد من الأشخاص الآخرين يجري الإستماع الى شهاداتهم والتحقيق معهم.
وبحسب وسائل الإعلام السويدية، فإن الحملة شملت العديد من المناطق غرب السويد، وانها تمت بالتعاون بين جهاز المخابرات والشرطة الوطنية.
وقال بيان لـ “سيبو” إن الحملة هي نتيجة تحقيقات دقيقة وعمل استخباري شامل في سياق مكافحة الإرهاب.
من جهتها قالت المتحدثة الصحفية باسم “سيبو” صوفيا هيلكفيست إن الحملة لها امتدادات دولية وهناك صلات للمشتبه بهم في قضايا الإرهاب الدولية.
ورفضت هيلكفيست كشف اسماء المدن او المناطق التي حدثت فيها حملة المداهمات.
المصدر: الكومبس
مستشفى جامعة سالغرينسكا ترفع شكوى ضد نفسها
رفعت مستشفى سالغرينسكا في يوتوبوري، شكوى ضد نفسها، الى السلطات الصحية، بعد الكشف عن مزاولة أحد الأشخاص العمل في المستشفى بصفة دكتور دون أن يكون لديه ترخيص بذلك، وفقاً لما كتبته صحيفة “يوتوبوري بوسطن”.
وتمكن الشخص بمفرده من استقبال حوالي 1000 مريض قبل اكتشاف الأمر في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ورغم أن الشخص كان يحمل دبلوماً من جامعة أجنبية، خارج السويد، وشهادة رسمية من المجلس الوطني للصحة، فيها تأكيد على أن تعليم الرجل يفي بمتطلبات التعليم الطبي في السويد، لكنه لم يحصل على شهادة مزاولة المهنة من مجلس الخدمات الاجتماعية للعمل كطبيب، وهو شيء جرى اكتشافه عندما ساعدته المستشفى في تقديم طلب الى مصلحة الهجرة.
وبعد اكتشاف الأمر، أوقف الرجل عن العمل وعرض عليه بدلاً عن ذلك العمل كمساعد للطبيب.
ووفقاً لرئيس الأطباء في مستشفى سالغرينسكا، فإنه لا توجد أي علامات على ارتكاب الرجل لأي أخطاء خلال فترة وجوده وعمله كطبيب.
المصدر: الكومبس
اعتباراً من السنة المقبلة: السجن لأصحاب المتاجر الذين يحتالون على الزبائن
قررت السويد، تشديد العقوبات بحق متاجر بيع المواد الغذائية، والشركات التي تحتال على الزبائن، بمختلف الطرق والأساليب.
واعتباراً من بداية السنة المقبلة، ستدخل التشديدات الجديدة حيّز التنفيذ، ضمن القانون الذي ينظم بيع المواد الغذائية، وسيتم إعادة العمل بعقوبة السجن التي قد تصل الى عامين مع فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة للقوانين.
والهدف من تلك التشديدات هو حماية المستهلكين من شركات المواد الغذائية التي لا تتعامل مع الأغذية بشكل مطابق للقوانين، على سبيل المثال الكتابة بشكل خاطئ على علب المواد الغذائية أو عدم مراعاة شروط النظافة الصحية.
وقال رئيس قسم الرقابة في مصلحة المواد الغذائية يان خوغرين في بيان صحفي: “هذا تغيير كبير وايجابي للمستهلكين ولجميع شركات المواد الغذائية الجادة في عملها. في الوقت الحالي، يمكن للمرء مخالفة القوانين بالشكل الذي يشوه المنافسة ويؤثر على الشركات التي تقوم بالعمل بشكل صحيح”.
المصدر: الكومبس
إكسبريسن: مقتل “أكبر مجرمي مالمو” صالح حضري
من النادر أن تكشف الصحف السويدية، أسماء المجرمين، أو المشتبه بهم، في ارتكاب الجرائم، لكن صحيفة اليوم خرجت عن هذا التقليد، وكشفت أن الرجل الذي قُتل اليوم في مالمو، هو صالح حضري، 51 عاماً.
وبحسب الصحيفة، فإن حضري كان معروفاً لدى الشرطة بصفته من “أكبر مجرمي مالمو”، ونجا في السابق من محاولة قتل.
وقُتل الرجل صباح اليوم أمام منزله، بعد أن أصابته رصاصات قاتلة في الرأس، ولم تلق الشرطة القبض على أي مشتبه به حتى الآن.
ولم يشكل حضري أي اهتمام لدى الشرطة في البداية عندما استقر في مالمو لكونه ” شخصاً غير مؤذي”، بحسب الصحيفة، و “قصير القامة، ضعيف البنية ويهتم بتصفيف شعره”.
الكثير من الناس كانوا يعرفون حضري باسم آخر، وهو أبو حلب.
الصحيفة قالت إن الرجل كان معروفاً بين معارفه وأصدقائه، بأنه “كريم ومهذب ومحبوب”، الا أن تلك الصورة عنه لم تكن نفسها لدى الشرطة في مالمو. حيث وُصف بصفته بأنه من بين أكبر مجرمي مالمو المعروفين بجرائمهم الثقيلة.
آخر حديث له مع الشرطة
وقبل أعوام قليلة أسس حضري شركة لسيارات الأجرة في مالمو.
وقبل بضعة أيام، أوقفت إحدى دوريات الشرطة سيارة تابعة للشركة وكان حضري جالساً في جوار السائق، وقال للشرطة: “أنا من يملك الشركة” وسأل عن سبب إيقاف الشرطة للسيارة التابعة الى شركته.
وكان رد الشرطة، أنه جرى توقيف السيارة لإجراء فحص روتيني. وكان هذا آخر شيء تحدثت به الشرطة مع حضري قبل مقتله، صباح اليوم.
المصدر: الكومبس
محاكمة يميني متطرف “خطط” لتفجير مبنى بلدي في ستوكهولم
تحاكم محكمة ستوكهولم الابتدائية رجلاً يبلغ من العمر 30 عاماً، يشتبه أنه خطط لتفجير المبنى البلدي في Haninge في العاصمة ستوكهولم.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة Mitt i، فإن المشتبه به كان قد بعث في وقت سابق رسالة إلى النرويجي المتطرف أندرش بريفيك الذي نفذ عملية إرهابية في جزيرة أوتاوا راح ضحيتها عشرات الشباب.
ويشتبه في أن الرجل كان يخطط لتعبئة علب الصودا الفارغة وكرات صغيرة بالفسفور الأحمر وكلورات البوتاسيوم لتنفيذ الهجوم.
وتلقت الشرطة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي معلومات حول المخططات التي كان المشتبه به يعمل عليها، وعلى أساس تلك المعلومات قامت الشرطة باعتقاله، وعثرت على مواد مشتبه بها في مستودع منزله.
وكان الرجل قد أعرب عن كراهيته للخدمات الاجتماعية في بلدية Haninge بعد نزاع شخصي.
وليس ضد المشتبه به أي عقوبات في السابق، كما أنه أنكر الشبهات الموجهة ضده، الا أن نتائج التحقيق وصفته بالمتطرف اليميني، حيث ذكر أنه تبادل الرسائل مع بريفيك.
وبحسب الصحيفة، فإن المشتبه به كان قد قال في محادثة أجراها مع قريب له قبل اعتقاله: ” أريد أن أصنع أتجاهاً، حيث يأخذ الناس السلطة بقوة وشدة”.
ووفقاً للتحقيقات الأولية، فإنه كان من الممكن أن يتسبب الهجوم في أضرار كبيرة بالمبنى. كما خطط المشتبه به بوضع مادة متفجرة تحت سيارة مدير الخدمات الاجتماعية في البلدية.
المصدر: الكومبس
أوروبا- سياسة – محليات
صحيفة: وزير الداخلية الألماني يعتزم تشديد قواعد ترحيل اللاجئين
ذكرت صحيفة “بيلد” في عددها الصادر اليوم الخميس (13 كانون الأول/ديسمبر 2018) أن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، ينوي تشديد قوانين الترحيل.
ونقلت الصحيفة عن الوزير المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي قوله: “سأقدم للحكومة الاتحادية مطلع العام المقبل مقترحاً لتشديد القواعد القانونية الترحيل”.
وأضاف الوزير أن “القاعدة هي أن من يستحق حق اللجوء، سنوفر له الحماية في بلدنا. أما من لا يستحق ذلك فيتوجب عليه المغادرة بأسرع وقت ممكن”، منوهاً إلى أن دولة القانون يجب أن تكون قادرة على إنفاذ وتطبيق القوانين. وأشار الوزير إلى أنه يتعين على ألمانيا “احتجاز” من صدر قرار بترحيلهم، لكي لا يتسنى لهم الفرار، حسب تعبير الوزير.
وطالب الوزير بضرورة الحيلولة دون تهرب الصادر بحقهم قرارات ترحيل من تنفيذ العملية عن طريق تزوير هوياتهم أو إخفائها. وختم الوزير بالقول: “نعد خطة لحزمة شاملة كاملة من الإجراءات بهذا الصدد، من بينها تقليص المساعدات الاجتماعية”.
المصدر: دويتشه فيله
لجنة أوروبية: عدم السماح للقوى المتطرفة بتحويل الهجرة إلى مشكلة
ناشدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعدم السماح للقوى المتطرفة بتحويل الهجرة إلى مشكلة مستعصية.
وأشارت اللجنة إلى أن الهجرة يمكن أن تكون مورداً هاماً للتكتل الموحد تساعده على حل جزء من مشاكله لو تم التعامل معها بشكل سليم.
وفي تقرير حديث نشرته اللجنة اليوم، ركزت فيه على تأثير الهجرة واندماج المهاجرين على المجتمع الأوروبي وعلى التكاليف المحتملة لعدم وجود مهاجرين.
وتُعنى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، وهي هيئة أُسست بموجب معاهدة روما عام 1957، بإيصال أصوات كافة الأطراف غير الحكومية في أوروبا إلى صانعي القرار في المؤسسات وتُعتبر آراؤها استشارية.
ووصف التقرير بـ”غير الواقعي” تصور مجتمع أوروبي مزدهر بدون هجرة، فـ”الافتقار إلى المهاجرين سيؤثر سلباً على قوة العمل والنمو السكاني ويساهم زيادة العنصرية”، وفق التقرير.
وأشار التقرير الى أن النقاش الأوروبي يتركز على العيوب الناجمة عن الهجرة مع إهمال “قد يكون متعمداً” للآثار الإيجابية لهذه الظاهرة، ووفق المسؤول في اللجنة بافيل ترانتينا، فـ”لقد أساء عدد من السياسيين الأوروبيين لموضوع الهجرة، ولكن الوقت قد حان للعودة إلى مناقشة عقلانية بالاستناد إلى الحقائق”.
وسلط التقرير الضوء على ازدياد عدد سكان أوروبا المتقدمين في السن، ففي عام 2060، سيكون مقابل كل شخص مسن اثنين في سن العمل، بينما اليوم لدى دول الاتحاد واحد مقابل أربعة، ما يعني أن تناقص عدد العاملين سيعرض للخطر النموذج الاجتماعي الأوروبي.
وتقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بأن الهجرة ليست الحل النهائي لمعالجة مشكلة شيخوخة السكان في أوروبا، إلا أنها يمكن أن تكون أحد الخيارات المطروحة للتعامل مع الظاهرة.
واعتبرت اللجنة أن عدم وجود مهاجرين في أوروبا ينطوي على آثار سلبية منها حدوث فجوة في المهارات التي يحتاجها السوق، فشل بعض الصناعات وتراجع الإنتاج الزراعي، تعرض أسواق العمل لضغوط كبيرة وعدم القدرة على الموائمة بين العرض والطلب.
أما من ناحية النظام الاجتماعي، فقد يؤدي غياب العمالة المهاجرين إلى خلل كبير في نظم المعاشات التقاعدية وانهيار في بعض القطاعات الخدمية مثل الصحة.
ورأت اللجنة في تقريرها، أن عدم وجود مهاجرين يغذي الانطوائية ويزيد من ظاهرة العنصرية، ما سيجعلها أكثر خطراً مما هي عليه الآن.
ولكن اللجنة ركزت على ضرورة العمل على ادماج المهاجرين بالشكل الصحيح لتحقيق الاستفادة القصوى من تواجدهم على الأراضي الأوروبية، مشيرة إلى أن ما نشهده اليوم من ظواهر تطرف وتهميش اجتماعي بين المهاجرين ناتج عن عدم نجاح عملية دمجهم في المجتمعات المضيفة.
واعتبرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية أن تكامل المهاجرين يترابط بشكل وثيق مع مجموعة كبيرة من السياسات المتعلقة بالحماية في مكان العمل، الإسكان، الرعاية الصحية، التعليم، حقوق المرأة، المساواة وعدم التمييز.
ودعت اللجنة الدول الأعضاء إلى التركيز على طرق دمج المهاجرين، وليس على صدهم وابعادهم عن أوروبا، وحسب ما جاء في التقرير “تتحمل الدول الأعضاء مسؤولية تحسين قنوات الهجرة النظامية والآمنة”.
ولاحظ التقرير أن الشركات التي تجتذب مهاجرين تحقق نمواً أكثر من غيرها، وأن عائدات الضرائب التي يدفعها العمال المهاجرون تساهم في تغذية الناتج القومي المحلي.
المصدر: وكالة آكي الإيطالية للأنباء
نائب رئيس الوزراء الايطالي يدعم بناء خط لنقل الغاز الاسرائيلي لجنوب البلاد
أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني اليوم الاربعاء عن دعمه لمشروع بناء خط أنابيب لنقل الغاز الاسرائيلي إلى جنوب إيطاليا.
وقال سالفيني في تصريح صحفي، خلال زيارته الحالية لإسرائيل، “هناك فرضية إنجاز خط أنابيب للغاز الطبيعي من إسرائيل إلى جنوب إيطاليا، سأطلب من رواد أعمالنا التعاون” مع نظرائهم الاسرائليين بشأنه
وأردف “أنا أدافع عن مصالح الإيطاليين ودفع المواطن لفاتورة غاز أقل أولوية بالنسبة لي. أنا أؤمن بالمشروع، وأعول على الشراكات الإيطالية كي يمضي قدماً. لا يوجد أي نوع من التأثير البيئي السلبي للمشروع”.
المصدر: وكالة آكي الإيطالية للأنباء
