الكومبس – إكسترا: تعتزم الحكومة السويدية تشديد قواعد الحصول على الجنسية، بما يشمل الأطفال، عبر إلغاء النظام المبسط الحالي وفرض شروط جديدة تتعلق بالإقامة والسلوك والمعرفة باللغة والمجتمع.
ومن المقرر عرض مشروع القانون على البرلمان في 29 أبريل، على أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في 6 يونيو 2026، وتشمل أيضاً الطلبات التي لم يتم البت فيها قبل هذا التاريخ. بحسب ما نقل موقع Thelocal.
إلغاء نظام الإخطار للأطفال
أبرز التغييرات تتمثل في إلغاء إمكانية حصول الأطفال على الجنسية عبر “الإخطار” (anmälan)، وهو مسار مبسط كان يتيح الحصول على الجنسية تلقائياً عند استيفاء الشروط.
وبموجب التعديلات، سيُطلب من أولياء الأمور تقديم طلبات رسمية لأطفالهم، كما لن يحصل الطفل على الجنسية تلقائياً عند حصول أحد الوالدين عليها، بل يجب تقديم طلب منفصل له.
من سيظل بإمكانه استخدام نظام الإخطار؟
وسيُبقي القانون على هذا المسار المبسط فقط لفئات محدودة، منها عديمو الجنسية المولودون في السويد، ومواطنو دول الشمال، وبعض الحالات الخاصة.
- من وُلدوا في السويد بدون جنسية
- مواطني دول الشمال
- الأطفال المولودين خارج السويد قبل 1 أبريل 2015 لأب سويدي غير متزوج من الأم وقت الولادة
أما باقي الأطفال، فسيُطلب منهم التقديم وفق نفس آلية البالغين اعتباراً من 6 يونيو 2026.
شروط جديدة للحصول على الجنسية للأطفال
يقترح القانون نظاماً جديداً يتضمن شروطاً إضافية بحسب عمر الطفل:
- الإقامة في السويد لمدة ثلاث سنوات على الأقل (سنتان لمواطني دول الشمال وعديمي الجنسية، وخمس سنوات لمعظم من تجاوزوا 15 عاماً)
- حاصل على إقامة دائمة
- إثبات الهوية، أو الإقامة لمدة سبع سنوات في حال تعذر ذلك
بالنسبة للأطفال من عمر 12 عاماً، يجب الحصول على موافقتهم على اكتساب الجنسية.
أما من بلغوا 15 عاماً، فيُطلب منهم:
- الإقامة خمس سنوات في السويد
- إثبات حسن السيرة والسلوك، مع اشتراط مرور فترة زمنية معينة في حال وجود مخالفات
وللأطفال من عمر 16 عاماً، تُضاف متطلبات:
- إثبات المعرفة باللغة السويدية والمجتمع السويدي
ويمكن للطلاب في هذا العمر تلبية هذا الشرط عبر الحصول على درجات نجاح في مواد اللغة السويدية والمجتمع في المدارس الأساسية والثانوية أو تعليم الكبار (كومفوكس). وفي حال عدم توفر ذلك، يمكنهم اجتياز اختبارات الجنسية التي ستُتاح في أغسطس 2026 (للمجتمع) وأكتوبر 2027 (للغة).
رسوم جديدة على طلبات الجنسية
فرض المشروع رسماً قدره 475 كرون على طلبات الحصول على الجنسية للأطفال.
أقرّت الحكومة تطبيق القواعد الجديدة على جميع الطلبات التي يُبتّ فيها بعد 6 يونيو، حتى لو تم تقديمها سابقاً، متجاهلة توصيات سابقة بمنح فترة انتقالية.
مبررات الحكومة للتشديد
بررت الحكومة عدم تطبيق فترة انتقالية بالحاجة إلى إدخال القواعد الجديدة بسرعة، بهدف “رفع قيمة” الجنسية السويدية.
اعتبرت أن تشديد شروط الإقامة والسلوك يجب أن يشمل جميع الطلبات، للمساعدة في تحديد أي مخاطر أمنية محتملة.
أكدت أيضاً أن تطبيق نظامين قانونيين في الوقت نفسه سيشكل عبئاً إدارياً على مصلحة الهجرة.