قبل أن تشتري عبر الإنترنت.. رسوم جديدة في السويد حتى على السلع الرخيصة

الكومبس – إكسترا: دخلت قواعد جديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو 2026 عند شراء السلع عبر الإنترنت من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وبموجب القواعد الجديدة، تُفرض رسوم جمركية على جميع السلع بغض النظر عن قيمتها.

واعتباراً من الأول من يوليو، تُفرض رسوم جمركية بقيمة 3 يورو (نحو 33 كرون سويدية) على كل سلعة تبلغ قيمتها 150 يورو (1655.30 كرون سويدية) أو أقل عند شرائها عبر الإنترنت وشحنها من دولة خارج الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما ذكرت مصلحة الجمارك يتعين أيضاً دفع ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع المشتراة من خارج الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن قيمة السلعة.

وإذا جرى تقديم الطلب قبل الأول من يوليو، لكن وصلت البضائع إلى الاتحاد الأوروبي وأُبلغ عنها للاستيراد بعد 30 يونيو، فسيتم فرض الرسوم الجمركية الجديدة بغض النظر عن تاريخ الشراء.

الرسوم تشمل جميع الدول خارج الاتحاد الأوروبي

أكدت مصلحة الجمارك أن الرسوم الجديدة لا تقتصر على السلع القادمة من الصين، وإنما تشمل جميع الدول خارج الاتحاد الأوروبي.

وعند طلب عدة سلع في طرد واحد، تُحتسب الرسوم بحسب “بند السلعة” وليس بحسب الطرد نفسه.

فإذا احتوى الطرد على سلع مختلفة، مثل غطاء هاتف وقميص، تُعد كل سلعة بنداً منفصلاً، وتُفرض رسوم قدرها 3 يورو (نحو 33 كرون) على كل بند، أي ما مجموعه 6 يورو (نحو 66 كرون).

أما إذا كانت السلع متطابقة، مثل عدة قمصان من النوع نفسه، فإنها تُحتسب غالباً كبند واحد، وتكون الرسوم 3 يورو (نحو 33 كرون) فقط. ومع ذلك، قد تُسجل بعض المتاجر الإلكترونية السلع المتطابقة كبنود منفصلة لأسباب تقنية، وفي هذه الحالة قد تختلف الرسوم.

كيفية احتساب الرسوم

أوضحت مصلحة الجمارك أن المتجر الإلكتروني أو شركة النقل هي التي تعرف تفاصيل الطلب، وهي أيضاً التي تحتسب الرسوم المستحقة استناداً إلى المستندات المرافقة للشحنة، والتي تتضمن نوع السلعة وعددها وقيمتها.

ولا تكون الرسوم دائماً 3 يورو (نحو 33 كرون) لكل قطعة، بل تُحتسب وفق عدد بنود السلع في التصريح الجمركي.

السلع التي تتجاوز قيمتها 150 يورو

إذا تجاوزت القيمة الإجمالية للسلع 150 يورو (1655.30 كرون سويدية)، فقد يتعين دفع رسوم جمركية تُحتسب كنسبة مئوية من قيمة البضائع.

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن هذه القاعدة مطبقة بالفعل وستستمر بعد دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.

إعادة السلعة لا تعني استرداد الرسوم

وأشارت خبيرة قانون المستهلك في منظمة “مستهلكو السويد”، ماريا فيتسل، لوكالة الأنباء TT إلى أن مصلحة الجمارك السويدية لن تعيد الرسوم الجمركية إذا قرر المستهلك إعادة سلعة سليمة لا تعاني من أي عيب.

وقالت “سيصبح التراجع عن الشراء مكلفاً، لذلك ينبغي التفكير جيداً قبل تقديم الطلب”.

وأوضحت أن الرسوم لا تعتمد على موقع الشراء، بل على الدولة التي تُرسل منها البضاعة.

وأضافت “للأسف يعتقد كثير من المستهلكين أنهم يشترون من شركة سويدية، لكن المنتجات تُشحن في الواقع من الصين أو دول أخرى”.

وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اتفقوا في ديسمبر الماضي على فرض هذه الرسوم الجديدة بهدف الحد من تدفق السلع المستوردة منخفضة التكلفة من شركات التجارة الإلكترونية الصينية، مثل Temu وShein وAliExpress.

أسباب القواعد الجديدة والهدايا

ذكرت مصلحة الجمارك أن فرض الرسوم الجديدة يهدف إلى الحد من دخول المنتجات غير الآمنة والخطرة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي قد تضر بالأشخاص والبيئة، إضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة مع الشركات داخل الاتحاد الأوروبي التي تلتزم بالقواعد ومتطلبات سلامة المنتجات.

ولا يوجد أي فرق بين السلع الجديدة والمستعملة، إذ تطبق عليها القواعد والرسوم نفسها.

أما الهدايا القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، فلا تُفرض عليها رسوم جمركية إذا كانت قيمتها 600 كرون سويدية أو أقل، بينما قد تُفرض الرسوم إذا تجاوزت هذا المبلغ.

وأوضحت مصلحة الجمارك أن المبالغ تُعرض باليورو لأن النظام الجديد يشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحد المعتمد البالغ 150 يورو يعادل 1655.30 كرون سويدية.