الكومبس – إكسترا: برز مصطلح Mängdrabatt في السويد هذا الأسبوع، بعدما صوّت البرلمان الخميس 13 أغسطس على إصلاح واسع لنظام العقوبات، يتضمن إلغاء ما يعرف بـ”خصم تعدد الجرائم”، بحيث يصبح للجرائم المتعددة تأثير أكبر على العقوبة النهائية.
ويتكون المصطلح من كلمتين: Mängd وتعني “كمية” أو “عدد”، وRabatt وتعني “خصم”. ويُستخدم لوصف الطريقة التي تُحسب بها العقوبة عندما يُدان شخص بارتكاب عدة جرائم.
ففي النظام الحالي، لا تجمع المحكمة ببساطة القيمة العقابية الكاملة لكل جريمة، بل يكون تأثير الجرائم الإضافية أقل على العقوبة النهائية. وهذا ما أصبح يعرف في النقاش السياسي والإعلامي باسم Mängdrabatt.
ماذا قرر البرلمان؟
وافق البرلمان السويدي في 13 أغسطس على إصلاح واسع لنظام العقوبات، يتضمن تغيير طريقة حساب العقوبة عند إدانة شخص بجرائم متعددة.
وبحسب الحكومة، ستكون نقطة الانطلاق في النظام الجديد احتساب القيمة العقابية لكل جريمة، قبل أن تجري المحكمة تقييماً شاملاً للتأكد من أن العقوبة النهائية متناسبة مع مجمل الجرائم.
والهدف هو أن يكون لكل جريمة إضافية تأثير أكبر على مدة العقوبة مقارنة بالنظام الحالي.
الجرائم الثلاث الأخطر
ويتضمن الإصلاح قاعدة أخرى مهمة، إذ توضح الحكومة أن القيمة العقابية الإجمالية ينبغي، كقاعدة أساسية، ألا تقل عن مجموع القيمة العقابية للجرائم الثلاث الأكثر خطورة التي ارتكبها الشخص.
وبعد ذلك تجري المحكمة تقييماً شاملاً للعقوبة، بما يضمن أن تكون متناسبة مع خطورة الجرائم مجتمعة.
ويأتي إلغاء Mängdrabatt ضمن إصلاح أكبر لنظام العقوبات، يشمل أيضاً تغييرات في أنواع العقوبات وكيفية تحديد مدتها.
متى يبدأ تطبيق النظام الجديد؟
رغم موافقة البرلمان على الإصلاح، فإن القواعد الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ مباشرة.
وينص مقترح الحكومة على أن التغييرات تدخل حيز التنفيذ في موعد تحدده الحكومة، بما يسمح بمراعاة قدرة مصلحة السجون على التعامل مع الزيادة المتوقعة في عدد السجناء ومدد العقوبات.