مشاهد القصف الإسرائيلي على غزة الآن تنتج أطناناً من الكراهية لا ينجو منها العالم. “جرائم ضد الإنسانية” هكذا وصفتها منظمة العفو الدولية. القصف العشوائي للناس في بيوتهم وأماكن نزوحهم ليس “حرباً”، بل “جريمة” لا يبررها القول إنها رد على “جريمة” أخرى ارتكبتها حماس في هجومها الدموي 7 أكتوبر. وإن كانت حماس تُعاقب وفق المنطق الغربي الآن على هجومها، فمن يعاقب أصحاب القرار في الحكومة الإسرائيلية الذين أعطوا الأوامر بقصف بيوت الفلسطينيين المدنيين وقتل أطفالهم بصورة جماعية؟
الكراهية التي تنتجها آلة الحرب الآن تؤثر على العالم، والسويد ليست استثناء. وربما على العقلاء من السياسيين والنخب وقوى المجتمع العمل بشكل فاعل وسريع لتجنيب البلاد موجات كراهية ضد أي جزء من المجتمع.
من الواضح جداً أن هناك آراء ومشاعر متناقضة داخل المجتمع السويدي حول ما يحصل، خصوصاً أن أفراداً في هذا المجتمع يخسرون أقارب وأحبّة في هذه الحرب. لكن الحرب الدائرة في غزة والكراهية التي تنتجها ينبغي ألا تنتقل إلى السويد. ينبغي ألا يشعر أطفال بالقلق من الذهاب إلى المدرسة بسبب دينهم أو أصلهم العرقي. وكذلك من المفترض ألا يشعر الناس بالقلق لأنهم فقط يعبّرون عن رأيهم، ما دام هذا الرأي لا يخالف قوانين المجتمع.
ما يجري الآن من محاولات متطرفة، خصوصاً على السوشال ميديا، لتحويل الخلاف في الآراء والمشاعر مما يحدث إلى صراع داخل المجتمع السويدي، ينذر بعواقب سيئة على الجميع.
لا يعني ذلك ألا يستمر الناس في قول آرائهم ورفع أصواتهم ومحاولة التأثير من أجل قضية يرونها عادلة، بل يعني ألا يتحول الرأي إلى خطاب كراهية ضد المجتمع، طالما أننا جميعاً جزء من هذا المجتمع، ومن حقنا ومن واجبنا التاثير فيه.
محاولة استغلال ما يجري لزيادة بث الكراهية والإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، ووصم جزء من المجتمع السويدي بـ”الإرهاب” ينبغي أن تُواجه بصوت واضح لا يقل حدة عن إدانة العملية الإرهابية التي قتلت سويديين في بروكسل.
ما أكثر الـ”يجب” والـ”ينبغي” التي ستنتج عن كل هذا الجنون الدائر في الشرق الأوسط الآن، وعلى كل منا أن يبدأ بتطبيق “الواجبات” على نفسه، مع احتفاظه بكامل حقوقه باعتباره واحداً من المجتمع. أما الفلسطينيون في غزة فإنهم يوازنون الآن الصورة الإعلامية المختلة، لكن كما في كل مرة، بدمائهم وصور وداع أطفالهم.