الكومبس – إكسترا: الحكومة السويدية اقترحت قبل أيام قواعد جديدة للتأمين ضد البطالة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الشخص في حال تعطله عن العمل، بهدف دفع مزيد من الأشخاص إلى العمل.
التغيير الجذري الذي اقترحته الحكومة يتم على أساسه تحديد مستوى التعويض بناء على المدة التي يقضيها الفرد في صندوق التأمين ضد البطالة. فمن هي الفئات الفائزة والخاسرة من التغييرات الجديدة؟
بين القانون الحالي والاقتراح الجديد
الاقتصادي في بنك SEB أميريكو فرنانديز يقول لصحيفة أفتونبلادت إن آلية التعامل مع معلومات الدخل من قبل صندوق التأمين ضد البطالة أصبحت أسهل في التغييرات الجديدة من قبل، حيث بإمكان الصندوق الاتصال بمصلحة الضرائب مباشرة والحصول على معلومات الدخل.
وفي التأمين الحالي، فإن أي شخص كان عضواً لمدة عام على الأقل في صندوق البطالة يمكنه الحصول على 80 بالمئة من راتبه الأخير بحد أعلى 26400 كرون شهرياً. وإذا كان الشخص عضواً في صندوق التأمين ضد البطالة أقل من عام فيحصل على تعويض حده الأقصى 11220 كرون شهرياً.
بينما في الاقتراح الجديد يستطيع العضو في صندوق البطالة الحصول على تعويض أعلى في وقت أقصر. وبإمكان الشخص الحصول على 50 بالمئة من راتبه منذ اليوم الأول، وهذا قد يدفع مزيداً من الأشخاص إلى أن يصبحوا أعضاء في صندوق التأمين ضد البطالة.
الخاسرون
بحسب مشروع القانون الجديد فإنه يجب الحد من مبلغ التعويض تدريجياً كلما طالت فترة البطالة. فبعد 100 يوم سوف يتم تخفيض التعويض بنسبة 10 بالمئة و بعد 200 يوم سوف يتم تخفيض التعويض بنسبة 5 بالمئة أخرى.
بحسب أميريكو فرنانديز، فإن الخاسرين هم الذين يعانون من البطالة لفترة طويلة حيث يمكن أن يعيشوا ظروفاً اقتصادية صعبة. ويشمل هؤلاء عادةً هم الشباب الصغار، والمولودين في الخارج، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً.
الأشخاص الذين يبقون عاطلين عن العمل بعد 300 يوم، بإمكانهم الحصول على “دعم النشاط”، لكن بعد تخفيضه خمسة بالمئة كل مئة يوم ليصل إلى حد أدنى قدره 365 كرون في اليوم.
مطلوب إصلاحات أوسع
وتعتقد الحكومة أن الإجراءات الجديدة ستدفع العاطلين عن العمل إلى اللحاق بسوق العمل. فيما يقول فرنانديز “كخبير اقتصادي أعتقد بأن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنني كنت أود أن يتم ذلك على نطاق أوسع. الفكرة هي زيادة الحوافز لدفع الناس إلى العمل، لكن يجب أن يكون هناك حوافز مالية لأصحاب العمل لتوظيفهم”.
ويعتقد فرنانديز أن البطالة تمثل تحدياً مجتمعياً ويجب أن يشارك الجميع في مواجهته، بمن فيهم مكتب العمل والبلدية والشركات، إضافة إلى الحاجة للتدريب المهني.
الفائزون
بموجب التغييرات الجديدة، سيتم رفع الحد الأقصى لصندوق البطالة من 33000 إلى 34000 كرون، وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا المبلغ سيحصلون على 800 كرون إضافية شهرياً قبل الضريبة.
وفي هذه الحال فإن أصحاب الدخل المتوسط هم الفائزون في هذا القانون المقترح، فهم يميلون عادة إلى الحصول على فترات عمل قصيرة والخروج من العمل بشكل أسرع.
وتتوقع الحكومة أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتباراً من أكتوبر 2025.
Source: www.aftonbladet.se